معافیت مالیاتی، پسماند را سر و سامان می‌دهد؟ 

 با توسعه صنعت و زندگی شهرنشینی تولید پسماند امری اجتناب‌ناپذیر است اما مساله مهم مدیریت آن است که بر اساس قانون مدیریت پسماند، پیش‌بینی شده افراد یا شرکت‌هایی که در زمینه تفکیک از مبدا، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، توزیع انرژی و دفن پسماند فعالیت می‌کنند، مشمول معاف مالیاتی می‌شوند که امر تشویقی بسیار خوبی است اما آیا این معافیت پسماند را سر و سامان می‌دهد؟

پسماند معضلی است که گریبان کشورهای مختلف را گرفته البته در این میان برخی کشورهای پیشرفته موفق به مدیریت صحیح آن در قالب تفکیک از مبدا و بازیافت شدند چون دیگر زمان دفن پسماندها به پایان رسیده و باید از آنها درآمد زایی کرد، در واقع با پیشرفت فناوری کشورهای مختلف راه های گوناگونی را برای مدیریت پسماندهای تولید شده در پیش گرفته اند که برخی در این میان بسیار موفق عمل کردند.

معمولا کشورهای صنعتی دارای بالاترین نرخ در تولید زباله هستند زیرا تولید و مصرف کالا در این کشورها بالا است اما نکته اساسی که از شاخصه‌های توسعه نیز به شمار می رود میزان درصد بازیافت و فرهنگ مدیریت زباله است، مثلا ۶۰ درصد زباله‌های خانگی بریتانیا قابل بازیافت یا تغییر کاربری است، در کشورهای توسعه یافته‌ای مانند آلمان ۸۰ درصد از زباله‌ها بازیافت می‌شود، حتی کشوری مانند سوئد زباله وارد می کنند چون بخش زیادی از انرژی در این کشور از طریق بازیافت پسماندها تامین می شود از این رو سوئد به علت کمبود تولید زباله مجبور به واردات آن است، در این کشور فقط یک درصد زباله های خانگی قابل بازیافت نیست، ۳۶ درصد زباله ها بازیافت، ۱۴ درصد تبدیل به کود و ۴۹ درصد سوزانده می شود.

برخی کشورها نیز بخشی از بودجه خود را به درآمد ناشی از بازیافت اختصاص داده اند مثلا ژاپن پنج درصد از بودجه شهرداری را به این امر اختصاص داده، مالزی ۷۰ درصد، در هند ۸۶ درصد و در اندونزی ۹۰ درصد هزینه مدیریت مواد زائد جامد شهری صرف جمع آوری ضایعات می‌شود.

از سوی دیگر در کشورهای توسعه یافته خدمات جمع‌آوری محصولات قابل بازیافت بسیار بالا است و تاسیسات فرآوری و بازیافت، بسیار پیشرفته و بازار محصولات بازیافتی، بسیار گسترده است، در این میان اتحادیه اروپا همواره بر روی چهار اصل کاهش مواد اولیه، استفاده دوباره از تولیدات، بازیافت و احیای انرژی تاکید می‌کند.

این در حالیست که شرایط تولید پسماند و بازیافت آن در کشور چندان مناسب نیست، در ایران روزانه حدود ۵۰ هزار تن پسماند عادی تولید می شود که ۷۰ درصد آنها پسماندهای تر است و بقیه نیز قابل بازیافت هستند، از این ۵۰ هزار تن زیر ۱۰ درصد تفکیک انجام می شود با این حساب می توان گفت که وضعیت ناامید کننده است این در حالیست که در جای جای کشور به ویژه استان های شمالی پسماند به معضلی برای محیط زیست، آب، خاک و سلامت انسان ها تبدیل شده است.

با توجه به این شرایط قانون قانون «کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی با مشارکت غیر دولتی» تصویب و توسط رییس جمهوری به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد که به اعتقاد حسن پسندیده مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، با تصویب این قانون واحدهای بازیافتی و تبدیل پسماند به انرژی توسعه و رونق می گیرند و با این رویکرد می توانیم شاهد این باشیم که پسماندها کمتر به سمت دفن بروند.

پسندیده در گفت وگو با خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: البته قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ تصویب و ابلاغ شده بود که با توجه به اهمیت این مقوله و تولید پسماند در کشور به نظر می رسید که این قانون دیگر جوابگوی نیاز کشور نیست بنابراین در سال ۱۳۹۴ پیشنهاد شد که ۶ بند دیگر به آن اضافه شود که بعد از طی مراحل، تصویب و توسط رییس جمهوری ابلاغ شد.

وی افزود: قانونی که توسط رییس جمهورس ابلاغ شد لایحه ای بود که توسط دولت پیشنهاد شد با این رویکرد که بخش غیر دولتی در زمینه پسماند و بازیافت آن بیشتر مورد حمایت قرار گیرد، همچنین سازوکاری تعریف شود که واحدهای بازیافت و واحدهایی که در زمینه تبدیل انرژی از پسماند فعال هستند نیز مورد حمایت قرار گیرند.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در این قانون محورهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی این قانون تولید انرژی از پسماند است از این رو در نظر گرفته شده که در مراکز دفن پسماند تاسیساتی تعبیه شود تا انرژی به دست آید و اگر مراکزی دفنی چنین تاسیساتی دارد آنرا توسعه دهند.

پسندیده گفت: با توجه به اینکه مدیریت مصرف انرژی نیز بسیار مهم است، در این قانون یک گزینه آمده مبنی بر اینکه مراکزی که مصرف مازاد انرژی بر نیاز دارند در قبوض آنها تعرفه ای با عنوان تعرفه پسماند اضافه می شود که صرفا منابع هزینه کرد آن برای خرید تاسیسات برق تولیدی از پسماندها صرف می شود، بنابراین بر اساس این قانون از افراد پر مصرف عوارضی گرفته می شود که در نهایت دوباره برای خرید برق تولیدی از تاسیسات پسماند انرژی هزینه می شود.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که در ماده ۴ گفته، افرادی که در زمینه تاسیسات تبدیل انرژی از پسماند سرمایه گذاری می کنند از پرداخت مالیات معاف می شوند که این بسیار خوب است و یک سیاست تشویقی است که بتوانیم صنایع مدیریت پسماند خود را به ویژه در زمینه تبدیل مواد به انرژی رونق دهیم.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست افزود: یک اقدام خوب دیگری که در این لایحه پیش بینی شده این است که افراد یا شرکت هایی که در زمینه تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش ، بازیافت، توزیع انرژی و دفن پسماند فعالیت می کنند، مشمول معاف مالیاتی می شوند. 

وی اظهار داشت: نکته بعدی بحث وارد کنندگان و تولید کنندگان کالاها است یک سری از اقلام، کالاها و قطعاتی هستند که همه یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است که اولا تولید کنندگان موظف هستند که خود آنها را جمع آوری و بازیافت کنند اگر نخواهند یا نمی توانند انجام دهند قانونگذار پیش بینی کرده یک در هزار ارزش کالا را از آنها دریافت شود که این مبلغ در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد و در نهایت بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت کشور انجام می دهند این اعتبار صرف بازیافت پسماند این کالاها شود، مثلا وقتی از واحدهای تولید محصولات الکترونیکی این عوارض گرفته می شود باید صرف بازیافت پسماندهای الکترونیکی شود.

پسندیده تاکید کرد: به صورت کلی در قانون پیش بینی شده که از این محل برای ایجاد تاسیسات تبدیل انرژی از پسماند با مشارکت بخش خصوصی هزینه شود، البته بخش خصوصی نیز آورده ای دارد و از محل این منابع نیز به آنها کمک می شود تا بتوان این سیستم را در محل توسعه داد، البته این قانون شامل پسماندهای عادی است.

وی گفت: یکی از دلایلی که این قانون تصویب شد این است تا ساز و کاری پیش بینی شود که از لحاظ فنی و منابع مالی حوزه مدیریت پسماندهای عادی ما نیز مورد توجه و حمایت قرار گیرد آن چیزی که مهم است این است که بخش زیادی از پسماندهای ما در کشور دفن می شود، در صورتی که اگر همین پسماندهای عادی و خانگی در مبدا تفکیک شوند تا پسماندهای خشک از تر از هم جدا شود بهتر مدیریت خواهد شد اگر پسماند تر باشد قابلیت تبدیل به کمپوست دارد، بخش خشک نیز که شامل شیشه، پلاستیک، کاغذ و فلزات است نیز قابل بازیافت است.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: امروزه در دنیا چرخه اقتصادی حاصل از بازیافت بسیار حائز اهمیت است، هم مشاغل زیادی می تواند ایجاد کند و هم اینکه درآمد اقتصادی حاصل از بازیافت بسیار بالا است همچنین به حفظ محیط زیست کمک می کند.

وی تاکید کرد: وقتی معافیت مالیاتی برای این مشاغل تعیین کردند این خود مراحل تشویقی است و شرایطی فراهم می کند که دیگر کمتر به سمت دفن پسماند برویم، در استان های شمالی یکی از مشکلات جدی بحث کمبود اراضی برای دفن پسماند است بنابراین، این صنایع و فناوری بازیافت می تواند کمک کند به اینکه دیگر اراضی، آب و خاک خود را آلوده نکنیم.

نقش بخش خصوصی در قانون مدیریت پسماند 

همچنین سید توحید صدرنژاد رییس اتحادیه صنایع بازیافت به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد بسیار کلی بود در واقع ماحصل این قانون این بود که تعدادی از دستگاه های دولتی دور هم نشستند و تقسیم وظایف کردند و در عمل هم جاهایی که پسماند سود داشت این دستگاه ها با هم دعوا  داشتند که تصدی خود را توسعه دهند جایی که زیان داشت مانند پسماندهای بیمارستانی کنار می نشستند. 

وی افزود: مشکل پسماند در هیچ کشوری از دنیا بدون مشارکت مردم رفع نمی شود چه در بعد فرهنگی در حوزه جمع آوری و تفکیک چه در بعد اقتصادی در حوزه پردازش و بازیافت، تا وقتی که تفکیک و جمع آوری بدون مشارکت مردم است پردازش و بازیافت ما هم بدون حضور بخش خصوصی باشد نتیجه آن این است که تمام پسماند ما برای دفن می رود.

صدرنژاد ادامه داد: سال ۱۳۹۴ به رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد دادیم که با اصلاح قانون مدیریت پسماند، از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود، در واقع شاید قانون کنونی از دید حاکمیت قانونی خوبی باشد و ظرفیت های خاصی هم داشته باشد اما از دید اقتصادی و فعال اقتصادی بخش خصوصی این قانون به چند دلیل چندان هم به مفید نیست، یکی اینکه مشارکت شهروندان در فرایند جمع آوری و تفکیک یا به نوعی مناسبات حاکم بر بازار چندان دیده نشده، چون مشارکت در جایی به نام بازار تجلی می کند که این قانون مناسبات حاکم بر بازار را شفاف تعریف نمی کند، دوم اینکه هیچ گونه امتیاز حمایتی به بخش خصوصی نمی دهد که بخش خصوصی بابت کاری که دارد انجام می دهد محصولش را رقابت پذیر کند.

رییس اتحادیه صنایع بازیافت افزود: بنابراین پیشنهاد دادیم تا این قانون تکمیل تر شود و گفتند که به فکر دستکاری قانون نباشید بلکه چند بند به آن اضافه کنید که بر این اساس اتحادیه صنایع بازیافت چند بند را در قالب پیشنهاد ارائه داد؛ هر چند در نهایت تمام آن چیزی که پیشنهاد شد به تصویب نرسید اما حداقل به بخش خصوصی توجه شد.

وی ادامه داد: بر این اساس یک لایحه سه ماده ای ارائه دادیم که ماده اول شفاف سازی مناسبات حاکم بر بازار بود، دوم معافیت مالیاتی فعالانی که در این حوزه وارد می شوند و ماده سوم دریافت هزینه بازیافت از کالاهایی که محیط زیست را تخریب می کنند و پرداخت به کسانی که آنها را بازیافت می کنند.

صدرنژاد گفت: بعد از مدتی وزارت کشور نیز لایحه ای آماده کرد بنابراین پس از طی مراحل یک لایحه ۶ ماده ای که سه ماده به پیشنهاد وزارت کشور و سه ماده به پیشنهاد بخش خصوصی از طریق سازمان حفاظت محیط زیست بود به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد اما برای مدتی مسکوت ماند اما خوشبختانه این قانون تصویب و در ۱۵ اردبیهشت ماه امسال توسط رییس جمهوری ابلاغ شد. البته شاید این قانون صد در صد نیازهای بخش خصوصی را تامین نمی کند اما به عنوان گام اول، یک سوم و شاید هم بیشتر خواسته های ما را برآورده خواهد کرد.

رییس اتحادیه صنایع بازیافت ادامه داد: ماده یک و چهار این قانون در راستای حمایت از زباله سوزی است البته ما خیلی به زباله سوزی اعتقاد نداریم چون معتقدیم تا زمانی که پسماند قابل بازیافت است ارزش افزوده ایجاد می کند و نباید سوزانده شود، الان بخشی که به ما مربوط است یکی ماده ۵ است که بر اساس آن مجموعه ای که در بحث جمع آوری، تفکیک، پردازش، بازیافت و دفن پسماند فعالیت می کند از پرداخت مالیات معاف خواهد شد که حمایت بسیار خوبی است، نکته دوم اینکه وارد کنندگان و تولید کنندگان کالاهایی که محیط زیست را دچار مشکل می کند باید پسماند حاصل از کالای خود را بازیافت کنند در صورتی که بازیافت نکنند مکلفند یک در هزار ارزش این کالاها را به حسابی که در قانون دیده شده پرداخت کنند، ماده ۵ این قانون کاملا مطابق با استانداردهای جهانی است و روندی است که سال هاست در کشورهای پیشرفته اجرا می شود.