جهت عضویت در کانال تلگرام پسماند ایران کلیک کنید
  • مدیریت پسماند در انتظار بخش خصوصی
    پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

    مدیریت پسماند در انتظار بخش خصوصی

    هیربد معصومی| معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها :مدیریت پسماند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان تبدیل شده است و بسیاری از کشورهای جهان با بحران پسماند مواجه شده‌‌اند.

    #پسماندایران : درحال حاضر دانشمندان بسیاری در جهان به‌دنبال حل این بحران پیش روی بشر هستند؛ بحرانی که علاوه بر شهرها، دشت‌ها، جنگل‌ها، دریاها و حتی اقیانوس‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده است. هم‌اکنون پسماند به یک معضل در شهرهای کشور تبدیل شده است که از یک سوی خزانه شهرداری‌های درمانده از حل آن را خالی می‌کند و از سوی دیگر تیشه به ریشه محیط زیست کشور می‌زند. حفاظت از محیط زیست در برابر آثار مخرب پسماندها و از آن مهم‌تر مدیریت بهینه آن‌ها در راستای بازیافت و کاهش مصرف مواد خام اولیه، چالشی بزرگ، پیش روی تصمیم گیران این عرصه در کشور است . مسئولان تاکنون در راستای تدوین معیارها، ضوابط، آیین‌نامه‌های کارشناسی و منطبق بر نیازها و اجرایی کردن این برنامه‌ها وامانده‌اند. چراکه تنها نگارش اصول اولیه، فصل‌الخطاب حل این معضل نیست و درکنار آن عواملی چون تخصیص اعتبارات و تسهیلات واقعی و آموزش و اطلاع رسانی،نقش بسیار پررنگی را در این راستا ایفا می‌کنند. ناگفته نماندمکمل آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی بر اصلی‌ترین مولدان این مهم است. این بدان معناست که تاثیرگذاری روی جغرافیای انسانی حتی با بهره‌برداری از نقش بهینه مذهب و باورهای بومی در مناطق مختلف کشور از جمله راه حل‌های عملیاتی در راستای کاهش تولید اولیه پسماند است.
    به همین دلیل باتوجه به تفاوت محیط جغرافیایی و نوع پسماند تولید شده که بر پایه فرهنگ و اقتصاد نقاط مختلف جمعیتی در شهرها و روستا متفاوت است، نمی‌توان مدعی شد که با یک نسخه واحد می‌توان تمام مشکلات این زمینه را مرتفع کرد.
    از سوی دیگر روند کند زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و مجازات‌های ناچیز، نمی‌تواند بازدارنده باشد.
    عدم تقارن حجم بالای تخلفات و کمبود نیروی انسانی در سازمان محیط زیست که به‌عنوان مسئول رسیدگی به این مهم در قانون موظف شده بر ناتوانی در مدیریت کلان پسماند کشور نیز سایه افکنده است.
    در کنار موارد عنوان شده؛ کوتاهی سازمان صنعت معدن و تجارت،صدا و سیما و بهداشت و درمان و از همه مهم‌تر سازمان استاندارد نیز بر دامنه معضلات افزوده است.
    با وجود تمام مشکلات، تدبیری که دولت یازدهم با دستور و پیگیری رییس جمهور برای مدیریت پسماند در نظر گرفته است از یک سو شامل بررسی علمی و بومی جهت تهیه آمایش سرزمینی در این راستا برای مناطق مختلف است و از سوی دیگر به‌منظور حمایت مالی از این طرح نیز مصوب شده است که بخشی از درآمدهای ناشی از صنایع آلوده کننده به عنوان جریمه و کمک به اجرایی شدن این طرح ، دریافت شود.
    همچنین خبر خوش‌تر آنکه بسته‌های مختلفی برای جذب سرمایه‌گذاران به‌صورت تخصصی و با تسهیلات ویژه‌ای توسط تیم کارشناسی دولت در سازمان شهرداری ها و همیاری های کشور آماده شده است که این بسته‌ها به انضمام تصویب طرح حمایتی برای افزایش نرخ خرید انرژی های تولید شده و اختصاص سوبسیدهایی ویژه به سرمایه‌گذاران مولد نیز در دستور کار بررسی مجلس به پیشنهاد دولت قرار گرفته است و امیدواریم که هر چه زودتر با تهیه آمایش سرزمینی مدیریت پسماند بتوانیم شاهد تغییرات ماندگاری در این راستا باشیم.

     

    منبع خبر : رتبه آنلاین