بازیافت پلاستیک در بریتانیا معضل شد

دوشنبه 28 آبان 1403 ساعت 11:43
بازیافت پلاستیک در بریتانیا معضل شد

آلودگی پلاستیکی در بریتانیا، سال جاری ۴۰ درصد افزایش یافته است و دولت مجبور به دفن یا سوزاندن بیش از پنج هزار تن زباله پلاستیکی شده است. نرخ بازیافت در این کشور از ۴۴.۶ درصد به ۴۴.۱ درصد رسیده است.

به گزارش پسماند ایران به نقل از خبرگزاری ایمنا، بطری‌های پلاستیکی به عنوان علل اصلی آلودگی اقیانوس‌ها شناخته شدند که موجب می‌شوند مواد مغذی که در مایعات وجود دارند از بین بروند و این آلودگی، منبع اصلی میکروپلاستیک‌های موجود در بدن انسان هستند. این بطری‌ها همچنین در بحث بازیافت دشواری‌های اساسی به وجود آورده‌اند به‌طوری‌که با کارتن در سطل‌های بازیافت ترکیب می‌شوند. در ماه‌های بارانی زمستان، کارتن‌های خیس دور بطری‌ها پلاستیکی می‌پیچند و موجب اختلال در کارخانه‌های بازیافت می‌شوند.

طبق بررسی نمودارهای جدید، ترکیب آلودگی پلاستیکی با کاغذ در ماه‌های نوامبر و مارس میلادی ۴۰ درصد افزایش داشته است. این آلودگی موجب شده تا دولت بریتانیا بیشتر از پنج هزار تن زباله‌های پلاستیکی را به خاک چال فرستاده یا آن‌ها را بسوزانند.

بریتانیا در چند هفته آینده مشخص می‌کند که آیا به سیاست محافظه‌کارانه‌ای که برنامه‌ریزی کرده است برای اجازه به شوراهای مربوط به‌منظور جمع‌آوری بازیافت مخلوط ادامه خواهد داد یا بر جداسازی کاغذ، پلاستیک، شیشه، فلز و زباله‌های غذایی از منبع آن تأکید می‌کند.

طبق نمودارهای رسمی که مقامات رسمی در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ منتشر کردند، بازیافت از ۴۴.۶ درصد به ۴۴.۱ در سال جاری سقوط کرده است.

برخلاف کشور انگلیس، در سه کشور دیگر از دولت بریتانیا، نمودار رسمی شاهد صعود بوده است. به‌طور کلی، بریتانیا ۱۹۱.۲ میلیون تن زباله تولید کرده که بیشتر آن ناشی از ساخت و تخریب است، این مقدار نسبت به ۲۲۲.۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافته است.

در سال ۲۰۲۱، دولت بوریس جانسون جنبش محیط زیستی را جایگزین مقررات اتحادیه اروپا کرد و این شروع مشاوره در باب یک طرح بازگشت سپرده برای بطری‌های نوشیدنی بود؛ یک طرح تعهد تولیدکننده در مدیریت پس از مصرف محصولات (Extended Producer Responsibility) که در آن شرکت‌ها باید هزینه‌های مربوط به دورریز بسته‌بندی و استانداردهای حداقلی برای جمع‌آوری زباله‌ها را پرداخت کنند.

پیشبرد آن طرح به‌سرعتی که انتظار داشت نبود. طرح تعهد تولیدکننده در مدیریت پس از مصرف محصولات (EPR) پس از لابی‌گری شرکت‌های مواد غذایی و نوشیدنی به تأخیر افتاد و هزینه‌ها از اکتبر ۲۰۲۵ وضع خواهد شد.