دبیر فراكسیون محیط‌زیست مجلس در ادوار گذشته در رادیو گفت‌وگو اولین عارضه مدیریت نامطلوب پسماند را عدم اجرای تكالیف دستگاه‌های مرتبط دانست و گفت: مشكل قانون و دستورالعمل در كشور وجود ندارد؛ اما دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون تا حدودی به وظایف خود عمل‌نكرده‌اند.
دكتر قاسمی دبیر فراكسیون محیط‌زیست مجلس در ادوار گذشته در ارتباط تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت‌وگو در مورد مدیریت پسماند و زباله در كشور اظهار داشت: در دوره گذشته مجلس و این دوره عارضه‌یابی‌هایی در خصوص مدیریت پسماند در كشور انجام شد. نقطه شروع این موضوع نیز به دلیل درخواست‌های بی‌شماری بود كه برای اصلاح قانون مدیریت پسماند صورت‌گرفته بود.
وی اولین عارضه این حوزه را عدم اجرای تكالیف دستگاه‌های مرتبط دانست و گفت: قانون فعلی مدیریت پسماند در سال ۸۳ به تصویب رسید كه قانون خوبی است؛ اما به دلیل عدم اجرای تمام ظرفیت‌های آن مشكل ایجاد شده است.
بنابراین مشكل قانون و دستورالعمل در كشور وجود ندارد؛ اما دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون تا حدودی به وظایف خود عمل‌نكرده‌اند.
قاسمی در رادیو گفت‌وگو با اشاره به نبود یك مدیریت یكپارچه در حوزه مدیریت پسماند در كشور خاطرنشان كرد: تنها درصدی از پسماندهای شهری است و حجم زیادی از پسماندهای خطرناك صنعتی در كشور وجود دارد كه مورد غفلت قرار گرفته و بیشترین آسیب‌های محیط زیستی و سلامت را ایجاد می‌كنند.
امروز تشكیلات پسماندهای عادی در كشور نمی‌توانند كار خود را به‌درستی انجام دهند؛ لذا به یك مدیریت جامع لازم است كه در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
دبیر فراكسیون محیط‌زیست مجلس در ادوار گذشته یادآور شد: تمام كشورها باید بر اساس آمایش سرزمینی وظایف خود را در حوزه پسماند بدانند و تصمیمات خلع الساعه اتخاذ نكنند. حاكمیت در طول سالیان گذشته بودجه زیادی برای مدیریت پسماند داده؛ اما خروجی مناسبی حاصل نشده است.
وی همچنین گفت: امروز در بسیاری از كلان‌شهرها و شهرها تأسیسات پردازش پسماند وجود دارد؛ اما بازدهی لازم را ندارند چرا كه تصمیمات تابع حكمرانی مطلوب نبوده و بسیاری از اقدامات سلیقه‌ای بوده است؛ لذا باید در كلان حكمرانی برنامه مناسبی اتخاذ شود كه قابل نظارت باشد.
عوارض دسته‌بندی‌شده و بر اساس آن پیشنهاداتی ارائه شده كه بخشی از آن مربوط به اصلاح قوانین است.
