پسماند ایران _ به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سالهاست که معضل پسماند در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد معروف به پایتخت طبیعت ایران به کلافی سردرگم تبدیل شده و سایت دوپشته دشتروم، نهتنها باری از دوش شهر برنداشته، بلکه به نمادی از بلاتکلیفی در مدیریت شهری و اتلاف منابع عمومی تبدیل شده است.
سایت دفن زباله دوپشته دشتروم که در دو دهه اخیر، محل دفن غیراصولی زبالههای مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بوده، سالها پیش با هدف احداث کارخانه بازیافت، به کارگاهی برای پروژههایی تبدیل شد که امروز با گذشت سالها از وعدههای افتتاح، همچنان خاک میخورند و این در حالی است که نفوذ شیرابههای خطرناک به منابع آب زیرزمینی و تهدیدات زیستمحیطی، سلامت شهروندان را هدف گرفته است.
سؤال اساسی افکار عمومی و مطالبهگران از مسئولان شهرداری و شورای شهر یاسوج و همچنین مدیرکل دفتر امور شهری استانداری به عنوان متولی سیاستگذاری این است: پروژهای که در ابتدا با مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی و با بهرهگیری از تسهیلات و منابع عمومی ساخته شده، چرا به نقطه بازگشت رسیده و با چه توجیهی مجدداً با قیمتهای بالا توسط شهرداری خریداری شده است؟ اگر این پروژه از جیب مردم تأمین مالی شده، چرا خروجی آن برای شهروندان هیچ بوده است؟ این خرید مجدد، آنهم در وضعیتی که کارخانه به بهرهبرداری پایداری نرسیده، نیازمند پاسخگویی صریح مسئولان درباره اسناد مالی و فرآیند تملک است.
طبق قانون، دفتر امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد و شورای شهر، وظیفه نظارت عالیه بر عملکرد شهرداری را بر عهده دارند و اما سوال اینجاست؛ در حالی که بیش از سه سال از بلاتکلیفی و مسکوت ماندنِ بهرهبرداری از این کارخانه میگذرد، نقش نظارتی مدیرکل امور شهری استانداری و سایر دستگاههای مسئول کجاست؟ آیا سکوت در برابر هدررفت منابع عمومی و استمرار وضعیت غیربهداشتی سایت، مصداق بارز ترک فعل نیست؟
زمانی که دستگاههای متولی، بهویژه معاونت عمرانی استانداری و دفتر امور شهری، در انجام وظایف قانونی خود برای به سرانجام رساندن پروژههایی با این حجم از اهمیت کوتاهی میکنند، نتیجهای جز تضییع اموال بیتالمال و سلب اعتماد عمومی حاصل نمیشود. چرا هیچیک از نهادهای نظارتی تاکنون در برابر این بلاتکلیفیِ چندساله، برخوردی قاطع و شفاف نداشتهاند؟
مطالبه افکار عمومی؛ شفافیت در عملکرد
مردم یاسوج حق دارند بدانند هزینههای صرف شده برای کارخانه بازیافت، در کجا و چگونه هزینه شده و چه کسانی مسئول مستقیم این تأخیر و عدم بهرهبرداری هستند؟ آیا قرار است این سایت همچنان به حال خود رها شود تا مستهلک شود و هزینههایی مضاعف به بیتالمال تحمیل کند؟
انتظار میرود دستگاههای نظارتی و بازرسی استان با ورود مستقیم به این پرونده، تمامی ابعاد قراردادهای فیمابین شهرداری و بخش خصوصی، نحوه تملک پروژه، و علتِ عدم بهرهبرداری از تجهیزاتی که از جیب بیتالمال تهیه شده را بررسی کرده و ضمن برخورد با مسببان احتمالی این ترک فعل، گزارش شفافی از وضعیت این کارخانه به مردم ارائه دهند.
صبر مردم در برابر سوءمدیریتها حد و اندازهای دارد؛ وقت آن رسیده که بهجای وعدههای تکراری، پاسخهایی قانعکننده و اقداماتی عملی برای نجات این پروژه از بنبستِ بلاتکلیفی ارائه شود.
یاداشت از: امید نوبهار
