به گزارش پسماند ایران این نشست در روز چهارشنبه، ۲۸ بهمن در ساختمان نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به همت اتحادیه انجمن‌های مهندسی و علم مواد برگزار شد. در این برنامه، جمعی از مدیران و کارشناسان بازیافت پسماندهای الکترونیکی از هر ۲ بخش دولتی و خصوصی دور هم جمع شده بودند تا درباره چالش‌های این حوزه در ایران و فرصت‌های پیش‌رو به تبادل‌نظر بپردازند.
جهان در تسخیر پسماندهای برقی
دکترعالی، در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه بسیاری از صنایع جهان در دهه‌های گذشته، تغییرات قابل‌توجهی نداشته‌اند، گفت: در این زمینه می‌توان به صنایع سرامیک‌سازی و خودروسازی اشاره کرد. این صنایع، تغییر زیادی در هسته‌های خود نداشته‌اند اما صنایع الکترونیکی و به ویژه کامپیوتر، تغییرات قابل‌توجهی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات این صنایع به صورت لگاریتمی بوده و با سرعت در دهه‌های گذشته افزایش یافته است. بنابر برآوردها، این وضعیت تا سال ۲۰۲۵م هم ادامه خواهد یافت و پس از آن به ثبات می‌رسد.
رییس کمیته محیط‌زیست اتحادیه انجمن‌های مهندسی و علم مواد تاکید کرد: با این وضعیت، جهان شاهد یک تنوع فناورانه چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در حوزه تولیدات الکترونیکی است. این شرایط را به وضوح در فضای اجتماع هم می‌توان مشاهده کرد. آن دسته از محصولات الکترونیکی که در حال حاضر با آنها سروکار داریم، بسیار بیشتر از گذشته هستند و تنوع آنها هم افزایش یافته است. برآوردها هم نشان می‌دهد در سال‌های آینده ابزارهای بیشتری به زندگی بشر وارد می‌شوند که شاید اکنون تصوری از آنها نداشته باشیم؛ همانطور که ۱۰سال گذشته درباره زندگی کنونی نمی‌توانستیم ذهنیت دقیقی داشته باشیم. عالی افزود: یکی از نکات بسیار مهم آن است که در گزارش‌های بین‌المللی مختلف، بارها به این نکته اشاره شده که میزان تولید پسماندهای برقی و الکترونیکی در امسال میلادی، با میزان تولید پسماندهای الکترونیکی کشورهای توسعه‌یافته برابر می‌شود و این نسبت تا سال ۲۰۳۰م به ۲ برابر خواهد رسید. این برآوردها همچنین نشان می‌دهد که روند تولیدات این دسته از پسماندها در کشورهای در حال توسعه، سرعت بسیاری دارد و باید برای مدیریت آنها چاره‌ای اندیشیده شود.
ثروتی که به هدر می‌رود
دکترعالی در ادامه گفت: براساس یکی از گزارش‌های بین‌المللی درباره پسماندهای الکترونیک در دنیا، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، رقمی کمتر از ۱۵درصد از پسماندهای الکتریکی تولیدی، بازیافت می‌شود و بقیه آن به روش‌های کاملا غیرعلمی و غیراصولی وارد محیط‌زیست شده و آن را آلوده می‌کنند. با این حال، میزان تولید این پسماندها در نقاط مختلف جهان یکسان نیست و در هر قاره و کشوری، سرانه و میزان خاصی از تولید پسماند الکترونیک را شاهد هستیم.
وی عنوان کرد: به‌عنوان مثال، در آسیا براساس برآوردهای بین‌المللی در کشور ایران به ازای هر نفر، ۷/۶ کیلوگرم پسماند الکترونیکی تولید می‌شود. این مقدار با توجه به جمعیت ایران به معنای تولید حدود ۶۰۰هزار تن پسماند الکترونیکی در کشور است. این رقم ۳ تا ۵درصد پسماندهای شهری را شامل می‌شود که رقم کمی نیست. با این حال، متاسفانه تاکنون هیچگونه سازوکار علمی و اصولی برای مدیریت آنها و بازیافت‌شان ایجاد نشده است. در هر صورت، در همین قاره آسیا، تولید سرانه پسماندهای الکترونیکی در سنگاپور با ۱۹/۵ کیلوگرم در سال، بیشترین میزان تولید سرانه این دسته از پسماندها است. افغانستان هم با حدود ۳۰۰ گرم تولید به ازای هر نفر، کمترین میزان تولید پسماندهای الکترونیکی را در آسیا دارد.
اهمیت پسماندها
پسماندهای الکترونیکی جریانی دولبه برای هر کشور هستند. هم ریسک‌ها و مخاطرات بالایی برای محیط‌زیست دارند و هم جزو پسماندهای ویژه به شمار می‌روند. به همین دلیل در دنیا، ساز و کارها و روش‌های خاصی برای مدیریت آنها در نظر گرفته شده است. میزان مخاطرات این پسماندها به حدی است که آنها را به نام «معادن سمی» شهرها می‌شناسند. دلیل این موضوع، وجود فلزات مختلفی است که در آنها وجود دارد. در واقع معادن خطرناکی که اگر ملاحظات جانبی آنها در نظر گرفته نشود می‌تواند مشکلات فراوانی برای کشورها ایجاد کرده و اثرات منفی زیادی بر سلامت و محیط‌زیست انسان‌ها داشته باشد.
استفاده منطقی از این پسماندها و بازیافت اصولی آنها باعث می‌شود که درآمدهای فراوانی برای کشور حاصل شود؛ درآمدهایی که به‌مثابه معادن جدید هستند و بدون فشار آوردن بر محیط و منابع طبیعی، توسعه اقتصادی و صنعتی را ممکن می‌کنند. در کنار درآمدزایی می‌توان به افزایش فرصت‌های شغلی و زنجیره‌های قبل و بعد از آن هم اشاره کرد که اثرات قابل‌توجهی بر اقتصاد خواهد داشت. ارزش حاصل از بازیافت این پسماندها در جهان و در سال گذشته برابر با ۱۴میلیارد دلار بوده است، به همین دلیل از آنها با نام معادن شهری نام برده می‌شود.
ریشه مخاطرات پسماندهای الکترونیک
خطرات پسماندهای الکترونیکی در چند موضوع ریشه دارد؛ نخست آنکه میزان قابل‌توجهی از فلزات و عناصر مختلف در ابزارهای الکترونیکی به کار رفته است. به عنوان مثال در یک موبایل معمولی بیش از ۵۰درصد از عناصر جدول تناوبی وجود دارد. این موضوع به معنای آن است که انواع فلزات سنگین، فلزات خطرناک، شبه‌فلزات و عناصر دیگری را می‌توان در این ابزارها مشاهده کرد که می‌توانند مشکلات زیادی را ایجاد کنند. از طرف دیگر در بازیافت بسیاری از فلزات و پسماندهای الکترونیکی از مواد سیانیدی یا دیگر موادی استفاده می‌شود که آلاینده محیط هستند و نیاز به استفاده اصولی از آنها وجود دارد.
حرکت جهان به سمت بازیافت پسماند الکترونیک
دکتر حسین جعفری، مدیرعامل سازمان مدیرت پسماند شهرداری تهران هم در این برنامه عنوان کرد: براساس برخی از آمارها، در سال ۲۰۱۰م، پسماندهای جامد شهری جهان حدود ۱/۳میلیارد تن است. در سال ۲۰۲۵م، این رقم به ۲/۲میلیارد تن افزایش خواهد یافت. اما موضوع مهم‌تر از این میزان تولید پسماند، نحوه مدیریت آنها است. در حال حاضر، حتی کشوری مانند ایالات متحده امریکا حدود ۸۴درصد از پسماندهای تولیدی خود را دفن می‌کند که این رقم برای چین حدود ۷۷درصد است. ایران هم از این موضوع مستثنا نیست. در تهران و در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف، ظرفیت بازیافتی معادل میزان تولید پسماند شهری برای شهر در نظر گرفته شده اما هنوز نیاز به اقدامات بیشتری است. به آن دلیل که حتی این پسماندها هم پس از پردازش و نظارت، برگشتی‌هایی دارند که هنوز برای آنها تمهید خاصی اتخاذ نشده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برگشتی‌ها، پسماندهای الکترونیکی است.
جعفری اذعان کرد: در حال حاضر، میزان تولید پسماندهای الکترونیکی جهان حدود ۲۰ تا ۵۰میلیون تن است که یک تا ۳درصد از تولید کل پسماندها را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود که این میزان در کشورهای در حال توسعه تا حدود ۸درصد از کل پسماندهاست و در کشورهای توسعه‌یافته، نسبت آن کمتر است. در هر صورت، آن چیزی که مشخص است و در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی اعلام شده، رشد پسماندهای الکترونیکی است که ۳ برابر رشد سایر پسماندها است. این شرایط اهمیت بازیافت و استخراج فلزات با ارزش را از پسماندهای الکترونیکی برجسته‌تر می‌کند و کشورهایی مانند چین و هند، تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را بر این حوزه متمرکز کرده‌اند.
مدیرعامل سازمان مدیرت پسماند شهرداری تهران گفت: پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده، این افزایش با سرعت بیشتری مشاهده شود. یکی از دلایل این موضوع، سودآوری و مزایای قابل‌توجهی است که بازیافت پسماندها برای انسان خواهد داشت. حوزه الکترونیک به سرعت در حال رشد است و در سال‌های آینده، پسماندهای بیشتری هم تولید خواهد کرد.
دلیل این، سن بالای قطعات الکترونیکی موجود در دنیاست که به سرعت به سمت فرسوده شدن پیش می‌روند و در سال‌های آینده از رده خارج می‌شوند. از طرف دیگر با توجه به آنها شرکت‌های الکترونیک و حتی نرم‌افزاری به سمت تولیدات جدیدتری می‌روند و پشتیبانی از محصولات قدیمی‌تر ادامه نمی‌یابد، کاربران مجبور هستند که ابزارهای الکترونیکی خود را رها کرده و به سمت تجهیزات و ابزارهای بروز حرکت کنند. برآورد می‌شود که ۴۰۰ تا ۷۰۰میلیون کامپیوتر در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به این رقم باید ۲۴۰میلیون رایانه موجود در کشورهای توسعه‌یافته را هم اضافه کرد.
نیاز به تدوین قانون
دکترنادعلی علوی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس کارگروه پسماند کمیته محیط‌زیست هم در این برنامه گفت: یکی از مشکلات موجود، بحث قانون‌گذاری و قانون‌نویسی است. در کشورهای دیگر، برای مدیریت پسماند، قوانین خوبی وجود دارد اما متاسفانه در ایران «قانون گسترده تامین‌کننده» یا «ایپیآر» به فراموشی سپرده شده، اما در جوامع صنعتی، این قانون یک اصل است. وی، کلید رفع مشکلات مدیریت پسماندهای الکترونیک را در تهیه و تدوین این قانون دانسته و افزود: با توجه به آنکه شهرداری یکی از مبادی پسماندهای الکترونیک است، می‌تواند با تلاش برای به قانونی کردن این موضوع، نقشی اساسی در مدیریت پسماندهای الکترونیک و افزایش درآمدهای حاصل از آن داشته باشد.
علوی تشریح کرد: البته برخی از معضلات و مشکلات اجرایی دیگر هم می‌تواند، عمل کردن به قانون را با دشواری مواجه کند. یکی از این مشکلات، قاچاق است که متاسفانه به‌طور وسیع در کشور انجام می‌شود. به گفته علوی، وجود تناقض در داده‌ها و آمارهای مختلف کشور هم به دلیل همین مسئله قاچاق است که باعث می‌شود حتی آمار دقیقی از میزان ورودی‌های پسماند وجود نداشته باشد. برآوردهایی که در کشور وجود دارد، مبتنی بر خروجی‌ها و استانداردهایی است که در دنیا مشاهده می‌شود. نیاز به حمایت دولت
علوی نتیجه‌بخشی بحث‌های قانونی از طریق صندوق محیط‌زیست و... را دور از ذهن دانست و گفت: تنها کاری که می‌توان انجام داد، این است که یک قانون مکمل در قانون «ایپیآر» داشته باشیم. از طرفی باید از نظر مدیریتی و اجرایی هم هزینه‌های سربار تحمیل شده به موسسه‌ها و نهادهای مسئول و صندوق اعتبارات ملی هم دیده شود. بدون شهرداری‌ها و یاری آنها امکان جمع‌آوری این پسماندها وجود ندارد. بحث‌های بعدی و حلقه‌های بعدی آن را می‌توان به طریقی مدیریت کرد اما مشکل اصلی بحث جمع‌آوری پسماندها است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در پایان اشاره کرد که بحث مدیریت و بازیافت پسماندهای الکترونیک، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم یکی از موضوعات و رشته‌های جدید پژوهشی است. تا حدی که بازیافت برخی از پسماندها هنوز هم نیازمند توسعه فناوری‌های جدیدتر است. در ایران هم این بخش در صورت حمایت شدن از طرف دولت و بخش‌های اجرایی می‌تواند به سرعت رشد کرده و راه را برای قدم‌های بعدی هموار کند. در این برنامه سایر کارشناسان و مدیران حوزه بازیافت پسماندهای الکترونیکی هم به بررسی مشکلات و چالش‌های این صنعت پرداختند.
