رئیس انجمن حمایت از حیوانات، از درآمد حاصل کشتن سگ‌ها و نبود آماری بر این ماجرا خبر داد و گفت: چند سال قبل ابلاغیه‌ای از سوی معاونت امنیتی وزارت نیرو در رابطه با زنده‌گیری سگ‌ها به تمامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام شد.
هنوز تاب و تب جنگ سگ‌ها و واکنش‌هایی که در جامعه با انتشار خبر و عکس این شرط‌بندی پخش شد، از بین نرفته بود که این‌بار خبر دیگری روی خط‌ها قرار گرفت. خبری که حکایت از کُشتن سگ‌های به اصطلاح ولگرد توسط شهرداری می‌داد. علی نجفی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد به تابناک گفته بود: «سگ‌های ولگرد در روستاها را در قبال دریافت هزینه معدوم و دفن می‌کنیم. اگر شوراها و دهیاری‌ها خواستار معدوم کردن سگ‌های ولگرد هستند، سازمان پسماند این اقدام را انجام می‌دهد ولی باید هزینه مربوط به داروهای بیهوشی و داروی مرگ با ترحم و دفن را به سازمان پسماند پرداخت کنند. طبق گفته نجفی هزینه این کشتار 25 تا 30 هزار تومان بود.»
خبر تکان دهنده است، سگ کشی این‌بار با شیوه‌ای قانونی و تحت حمایت شهرداری. برای بررسی علت این ماجرا به سراغ رئیس انجمن حمایت از حیوانات رفتیم. دکتر جاوید آل داوود در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های شهرداری‌ها کنترل جمعیت حیوانات ولگرد و بدون صاحب است، گفت: حدود پنج سال قبل، پس از چندین سال سگ کشی، در جلسه معاونت امنیتی وزارت کشور، طرحی توسط وزیر کشور به تصویب رسید و به همه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ شد که به جای کشتن سگ‌ها، اقدام به زنده‌گیری کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از ارگان‌های ذیربط یا این ابلاغیه به صورت ناقص اجرا می‌شود و یا اصلا اجرا نمی‌شود. علت اصلی این کار نیز پول‌هایی است که رد و بدل می‌شود. وقتی حیوان کشته و معدوم می‌شود (به هر صورتی با خاک کردن یا سوزاندن) تعداد آن مشخص نیست. وقتی لاشه معدوم می‌شود، آنها می‌توانند آمار هزار سگ کشته را 100 سگ رد کنند. گیرندگان حیوان و پیمانکاران همه ذینفع درآمد حاصل از این کشتار هستند.
رئیس انجمن حمایت از حیوانات با اعلام اینکه زنده‌گیری حتی به صورت رایگان به نفع شهرداری‌ها نیست و با مقاومت آنها مواجه خواهیم شد، ادامه داد: علاوه بر درآمدی که از این کشتار به‌دست می‌آید، کشتن حیوان مواهب دیگری هم دارد. جای محدودی برای نگهداری این حیوانات در نظر گرفته شده و زنده گیری، فضا را خیلی زود پر می‌کند و با مشکل جا و مکان هم مواجه هستند. در واقع آئین نامه‌ای توسط وزیر ابلاغ شده و شهرداری‌ها به بهانه‌ای متفاوت آن را اجرا نمی‌کنند.
