پاي دلالان به حوزه بازيافت هم باز شد، اما اينجا را خودمان خراب كرديم. درحالي‌كه كشورهايي مانند هند و چين حمايت‌هاي گسترده‌اي از صنعت بازيافت خود دارند و اين حمايت‌ها موجب مي‌شود، دلالان از اين دو كشور براي تأمين مواد اوليه خود (پسماند) راهي ايران شوند، در كشور ما اين صنعت با ارزش افزوده قابل‌توجه، مجبور به پرداختن ماليات است و همين امر موجب شده توجيه اقتصادي براي فعالان بازيافت، وجود نداشته باشد.
پسماند ایران: پاي دلالان به حوزه بازيافت هم باز شد، اما اينجا را خودمان خراب كرديم. درحالي‌كه كشورهايي مانند هند و چين حمايت‌هاي گسترده‌اي از صنعت بازيافت خود دارند و اين حمايت‌ها موجب مي‌شود، دلالان از اين دو كشور براي تأمين مواد اوليه خود (پسماند) راهي ايران شوند، در كشور ما اين صنعت با ارزش افزوده قابل‌توجه، مجبور به پرداختن ماليات است و همين امر موجب شده توجيه اقتصادي براي فعالان بازيافت، وجود نداشته باشد.
در چنين شرايطي پيمانكاران شهرداري‌ها اغلب به كمك دلال‌ها، بازار سياه ايجاد مي‌كنند و قيمت تمام‌شده اين كالا به حدي بالا مي‌رود كه براي توليدكننده داخلي پرداختن به آن، صرفه ندارد. در غياب حضور صنعتگران بازيافت ايراني، خارجي‌هاي عمدتا چيني و هندي، به سبب ارزآوري‌ای كه با خريد مواد اوليه از ايران دارند، مورد حمايت قرار مي‌گيرند و حتي در ايران نمايندگي مي‌زنند.
سیدتوحید صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، در گفت‌وگوي خود با «شرق» از مصائب اين صنعت و مزاياي حضورنداشتن فعالان اين صنعت در ايران براي دلالان خارجي مي‌گويد. به گفته او، اگر از صنعتگران ايراني در اين حوزه همانند صنعتگران هندي و چيني در كشورشان حمايت شود، شايد آن‌موقع ايراني‌ها هم بتوانند در كشور عراق نمايندگي بزنند و اقدام به خريد مواد اوليه از اين كشور و انتقال آن به ايران كنند.
ایران در حوزه اقتصاد سبز در چه رتبه‌ای قرار دارد؟
در اینجا بهتر است در ابتدا نگاهی در سطح جهانی به این موضوع بيندازيم؛ نگاهی که به مقوله حفظ محیط زیست در دو دهه قبل می‌شد، این بود که عده‌ای از محیط زیست برداشت می‌کنند و به آن آسیب می‌زنند؛ بنابراین بايد با جریمه و ایجاد محدودیت، جلوی تخریب محیط زیست را بگیریم. این دکترین مدیریت زیست‌محیطی که امروز متأسفانه در ایران هنوز حاکم است، موجب شد عده‌ای راه‌های فرار از قانون و چارچوب نظارتی را یاد بگیرند و با فرار از آنها به محیط زیست ضربه بزنند. کشورهای صنعتي حدود ٢٠ سال پیش، برای خروج از این وضعیت همان فلسفه «اگر فعالیتی توجیه اقتصادی داشته باشد، خودبه‌خود اتفاق می‌‌افتد» را پیش گرفتند؛ بنابراین چارچوبی با عنوان اقتصاد سبز شکل گرفت؛ اقتصاد سبز شامل فرایندهای اقتصادی‌اي است که منجر به از‌بین‌رفتن آثار منفی حیات بشر در حوزه خاک، آب و انرژی در کره زمین می‌شود.
اروپا و در رأس آن آلمان حدود ٢٥ سال پیش این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کردند که همین كار سبب شد اکنون شش درصد اقتصاد آلمان از آنِ اقتصاد سبز باشد؛ اما آمریکا از آغاز دوره ریاست‌جمهوری اوباما به این مسئله بها داد که سبب شد اکنون اقتصاد سبز حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها را دربر بگیرد. همچنین ١٢ درصد تولید ناخالص داخلی جمهوری خلق چین به اقتصاد سبز تعلق دارد.
در واقع چین، رتبه اول را در این زمینه دارد؟
چین کشوری است که آن را رتبه اول در تخریب محیط زیست مي‌دانيم؛ اما اکنون یکی از بهترین برآیندها را حوزه بازیابی محیط زیست دارد. بهبود وضعیت در این کشور از طریق اهرم‌های اقتصادی رخ داده است؛ براي مثال به شرکت‌هایی که محیط زیست را آلوده می‌کنند، در ازای کاشت جنگل معافیت مالیاتی داده‌اند. در ایران در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، سهم اقتصاد سبز در تولید ناخالص داخلی زیر ٠,٢ درصد است؛ آن‌طور که دولت می‌گوید ٠.٥ است؛ اما برآوردها نشان می‌دهد، این سهم از ٠.٢ درصد بالاتر نمی‌رود. با اینکه ما در ایران، هم صنعت بازیافت داریم، هم میلیون‌ها دلار ماشین‌آلات مدرن برای توسعه صنعت بازیافت خریداری کرده‌ایم؛ اما این ماشین‌آلات با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند، درنتيجه هنوز نتوانسته‌ایم این سهم را در اقتصاد افزایش دهیم.
چرا؟
اصلی‌ترین دلیل آن، سیاست‌های بالادستی است. هر ایرانی در يك سال ٢٩٢ کیلوگرم پسماند تولید می‌کند که ٨٠ درصد آن پسماندِ تَر و ٢٠ درصد پسماند خشک است. تاکنون بهترین عملکرد ما در صنعت بازیافت حدود ١٠ درصد است که در حوزه پسماندهایِ تر در بهترین شرایط، پنج درصد از آنها بازیافت می‌شود و در حوزه پسماندهای خشک بهترین عملکرد مربوط به بازیافت فلزات به‌میزان ٣٠ درصد است.
اساسا در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت مشکل حاد داریم، به‌طوری‌که در سال نزدیک به ٩٠ درصد پسماندی که تولید می‌کنیم، نوعی دست‌کاری در محیط زیست محسوب می‌شود؛ این دفع‌کردن، ممکن است به‌صورت دفن در خاک یا به‌صورت سوزاندن باشد. سوزاندن زباله حتی در کوره‌های زباله‌سوز، باز هم دفع در طبیعت محسوب می‌شود، زیرا هوا را آلوده می‌کند. درواقع ما مشکل خاک را حل می‌کنیم؛ اما به محیط زیست آسیب می‌زنیم
مشكل سیاست‌های بالادستی در حوزه اقتصاد سبز کجاست؟
اقتصاد سبز در تمام کشورهای پیشرو دنیا، از مالیات معاف است. نگاه دولت‌ها آن است که اگر به صنعت سبز بها داده شود و این صنعت رونق یابد، عملا هزینه‌های ثانویه بهداشتی و زیست‌محیطی دولت‌ها کاهش پيدا ميكند. اگر پسماندها بازیافت شود، شیرابه به آب نشت نمی‌کند و در این حالت، دام بیمار نمی‌شود و در پي آن انسان هم بیمار نخواهد شد.
براي مثال یک کیلو زباله شهری، ٢٠٠ سی‌سی شیرابه تولید می‌کند که آن هم می‌تواند شش متر مکعب آب را آلوده کند، این شش متر مکعب هم می‌تواند صد رأس دام را آلوده کند. اگر در نظر بگیریم به‌طور متوسط هر دام ٥٠ کیلوگرم وزن داشته باشد و انسان ٢٠٠ کیلوگرم گوشت مصرف کند، تعداد بسیار زیادی انسان هم آلوده می‌شوند. متأسفانه در ایران به این موضوع کم‌توجه هستیم و صنعت بازیافت در ایران از مالیات معاف نیست، چه‌بسا شدیدتر از صنایع دیگر هم از این صنعت مالیات دریافت می‌شود، به‌واسطه اینکه مرجع تعیین مواد اولیه این صنعت، مراجع غیررسمی است و مراجع غیررسمی هم فاکتور ارائه نمی‌‌دهند و به همین دلیل هزینه‌های تأمین مواد اولیه غالبا از سوي سازمان امور مالیاتی تأیید نمي‌شود و آنها باید برای مابه‌التفاوت خرید و فروش، ماليات بر ارزش افزوده بدهند.
از طرفی کشورهای پیشرفته به این علت که صنعت بازیافت در اغلب موارد غیراقتصادی است، از سوی دولت به آنها هزینه بازیافت پرداخت می‌شود و با دریافت هزینه بازیافت از مصرف‌کننده و پرداخت آن به بازیافت‌کننده، این فعالیت توسعه می‌یابد. آنچه در اسناد پایین‌دستی قانون مدیریت پسماند در نظر گرفته شده، نیم در هزار ارزش کالاست؛ این رقم برای خودروی پراید، ١٠ هزار تومان است که بازیافت آن را توجیه نمی‌کند. آن بخشی که سود دارد، در شبکه‌های سوداگری مصرف می‌شود و بخش‌های دیگر به نحوی از سر بازیافت‌کننده باز می‌شود.
موضوع سوم، اصل نبود شفافیت سازوکارهای بازار است. در برخی از کشورهای پیشرو، خریدوفروش بازیافت ممنوع است؛ اما در برخی از آنها این خریدوفروش تحت‌نظارت انجام می‌گیرد. در ایران، در قانون آمده که خرید و فروش بازیافت با نظارت قانون خواهد بود؛ اما قانون حرف بیشتری دراین‌باره نزده است، شهرداری‌ها هم به‌صورت مستقیم وارد این کار نمی‌شوند؛ پیمانکاران شهرداری‌ها وارد این حوزه می‌شوند که آنها هم اغلب به کمک دلال‌ها بازار سیاه ایجاد می‌کنند و قیمت تمام‌شده این کالا به‌حدی بالا می‌رود که برای تولیدکننده داخلی صرفه ندارد.
حالا چرا دلالان خارجي به اين سهولت مي‌توانند وارد بازار بازيافت ايران شوند؟
صنعت بازيافت در كشورهاي ديگر مورد حمايت است و دولت به آنها يارانه مي‌دهد و از ماليات معاف هستند. به همين دليل قيمت تمام‌شده بازيافت در كشورهاي ديگر نسبت به ايران پايين‌تر مي‌شود. بنابراين براي آنها صرف ميكند كه با قيمت بالاتر، ماده اوليه بازيافت را از بازار كشورهاي ديگر بخرند. حمايت دولت‌هاي هند و چين سبب مي‌شود بازيافت‌كننده‌هاي هندي و چيني به چند كشور همسايه بروند و مواد اوليه تهيه كنند.
مشكلي در انتقال اين مواد اوليه در گمرك براي بازيافت‌كننده‌هاي چيني و هندي ايجاد نمي‌شود؟ خير. اتفاقا از آنها حمايت هم مي‌شود. زيرا در ازاي مواد اوليه بازيافت مانند آخال، به ايران ارز مي‌آورند. حال آنكه اگر اين حمايت را دولت ايران از بازيافت‌كننده ايراني بكند و اين مواد اوليه از كشور خارج نشود، بازيافت آن در كشور ارزش‌افزوده ايجاد ميكند. به‌عنوان مثال فروش آخال كاغذ هرچند ارزآوري دارد، اما از آنجا كه ما از همان كشورها واردات كاغذ داريم، در نتيجه ارزش‌افزوده اين صنعت را به آنها مي‌پردازيم.
در واقع صنعت بازيافت در تمام شاخه‌هاي خود، پتانسيل درآمدزايي چندميليارددلاري براي كشور دارد. چهار درصد اقتصاد آمريكا از صنعت بازيافت تأمين مي‌شود. اقتصاد آمريكا هفت برابر اقتصاد ايران است. درآمدي كه آمريكا از بازيافت ايجاد ميكند، برابر با كل درآمد صنعت، معدن و ساختمان ايران است. از طرفي ايران كشوري مصرفي است و پتانسيل بالايي در صنعت بازيافت دارد.
شما گفتيد از بازيافت‌كنندگان چيني و هندي در ايران حمايت مي‌شود؟
حمايت به آن معني خير. چرا از كسي كه براي كشور ارزآوري دارد، استقبال نشود؟ مشكل از آنها نيست، در واقع مشكل از ماست. آنها مواد اوليه مي‌خرند و مي‌برند و در ازاي آن ارز به كشور مي‌آورند.
مشخص است تاكنون چه حجمي پسماند از ايران منتقل شده و تا چه ميزان ارزآوري براي كشور داشته است؟
اعداد بزرگ است. درآمد سالانه يك دلال ساده در حوزه آخال كاغذ، ٤٠٠ ميليون دلار است. متأسفانه مشكلي كه در اسناد بالادستي اين صنعت وجود دارد، نبود يك بانك اطلاعاتي دقيق در اين رابطه است كه اين امكان را نمي‌دهد آمار دقيقي وجود داشته باشد.
از چه زمانی مشخص شد دلالان خارجي به دنبال تأمين مواد اوليه اين صنعت از ايران هستند؟
مشخص نيست. كشورهاي چين و هند از صنعت بازيافتشان حمايت مي‌كنند. اگر ما مي‌خواهيم با اين پديده مبارزه كنيم، بايد فكري به حال حمايت از صنعت بازيافت در داخل كشور کنیم. نمي‌توان گفت پاي دلالان از اين صنعت كوتاه مي‌شود، اما تعادلي در آن قطعا ايجاد خواهد شد. وقتي صنعت بازيافت در ايران بهتر فعاليت ميكند، ممكن است در آن زمان عملا براي دلال صرف نكند مواد اوليه را از كشور خارج كند و هزينه‌هاي حمل را كنار بگذارد و در داخل كشور اين مواد اوليه را فراوري كند.
دوباره از شما مي‌پرسم؛ آيا براي خروج اين مواد اوليه از داخل ايران براي اين دلالان مشكلي ايجاد نمي‌شود؟ عوارضي گرفته نمي‌شود؟
خير. اين مواد اوليه هم كالا محسوب شده و شامل تعرفه مي‌شوند و اقداماتشان كاملا قانوني است. خيلي وقت‌ها دلال چيني و هندي وارد ايران نمي‌شود و نماينده در ايران دارد.
يعني دفتر نمايندگي در ايران دارند؟
حالات مختلفي وجود دارد. يك حالت آن است كه نمايندگان شركت هندي از فروشندگان داخلي و پيمانكاراني كه با شهرداري‌ها در ارتباط هستند يا از طريق دلالان، مواد اوليه را تأمين مي‌كنند. كارت بازرگاني هم دارند و كاملا قانوني، عوارض آن را پرداخت مي‌كنند و اين مواد اوليه را بار كشتي مي‌كنند و مي‌برند. حالت ديگر، آن است كه برای شركت هندي و چيني آن‌قدر اين موضوع داراي اهميت است كه در ايران دفتر نمايندگي مي‌زند. اين اقدام هم كاملا قانوني است. اگر ايران هم از صنعتگر حوزه بازيافت حمايت كند، شايد يك ايراني هم بتواند در همين حوزه در كشور عراق نمايندگي بزند.
آيا اكنون رقمي وجود دارد كه صنعت بازيافت در ايران چقدر مي‌تواند سودآوري داشته باشد؟
به‌طور مشخص عددي وجود ندارد، اما بايد به اين صنعت از نظر شاخص‌هاي ارزش‌افزوده نگاه كرد. صنعت بازيافت صنعتي است كه براي تأمين مواد اوليه خود يا ستانده خود پول زيادي پرداخت نمي‌كند اما نهاده آن هم‌ارز محصولات پتروشيمي و فولاد است. ضريب ارزش‌افزوده در صنعت بازيافت بالاي صد درصد است و حتي به ٢٠٠ درصد در برخي از انواع آن مي‌رسد. به‌عنوان مثال ارزش‌افزوده صنعت بازيافت صنايع الكترونيكي، ٧٠٠ درصد است. اگر در ايران هم حمايتي شود، قطعا چنين ارزش‌افزوده‌اي را ايجاد خواهد كرد.
تاكنون در اين حوزه تا چه ميزان سرمايه‌گذاري شده است؟
رقم دقيقي براي آن وجود ندارد، اما براساس برآوردها حتما بالغ بر ٥٠٠ ميليارد دلار ماشين‌آلات در اين حوزه وجود دارد. با توجه به اينكه پتانسيل سودآوري صنعت بازيافت بسيار بالاست، چقدر مي‌تواند به بي‌كاري كمك كند؟ صنعت بازيافت ماهيتا صنعتي مردمي است. اساسا مردم پسماند توليد مي‌كنند و هر جا مردم بيشتر باشند، صنعت بازيافت هم رونق بيشتري خواهد داشت. اين صنعت احتياجي به تكنولوژي پيچيده هم ندارد و در ايران در ابتداي راه خود قرار دارد، اما اشتغال‌آفريني توأم با ارزش‌افزوده بالايي دارد. اقتصاد ايران اگر بخواهد از وضعيت ركودي خارج شود، بايد روي صنايعي كه چندان روي آنها كار نشده اما پتانسيل بالايي دارند، مانند صنعت بازيافت تمركز كند.
آيا برآورد شده است اين صنعت تا چه ميزان اشتغال‌زايي ايجاد ميكند؟
در ايران چنين برآوردي وجود ندارد، اما در سطح جهان، به ازاي هر واحد پسماند، ٢٠ تا ٥٠ نفر مشغول به كار هستند. به‌عنوان مثال در صنعت اسقاط خودروي ايران، صد واحد اسقاط خودرو داشتيم كه در هر واحد آن، ٤٠ خانواده به‌طور مستقيم تأمين مي‌شدند.
آيا براي رفع موانع بر سر راه صنعت بازيافت اقداماتي صورت گرفته است؟
تا پايان دولت آقاي احمدي‌نژاد اصلا حمايتي از اين صنعت نشد. در ابتداي دولت آقاي روحاني به‌صورت جدي اين مسئله پيگيري شد و هیأت دولت در خردادماه گذشته، بازنگري قوانين مديريت پسماند و اسناد پايين‌دستي آن را تصويب و به سازمان حفاظت محيط زيست تكليف كرد. خانم ابتكار هم از اين موضوع بسيار حمايت كرد. حدود ٩ ماه كارگروهي در اتحاديه بازيافت در اين رابطه تشكيل شد و قوانين كشورهاي ديگر در اين خصوص و موانع اجراي آنها را هم در ايران بررسي كرديم. سند بازنگري را جمع‌آوري كرديم و به سازمان محيط زيست ارجاع داديم كه احتمالا كارگروه بازنگري تشكيل شود. اين سند به‌روز و علمي است و حتي ايران مي‌تواند آن را به‌عنوان سندي ارزشمند در مجامع محيط زيست جهاني ارائه دهد.
