کارنامه محیط زیستی وزارت دادگستری منتشر شد

تحلیل عملکرد محیط زیستی وزارت دادگستری نشان می دهد، اقدامات انجام شده در این وزارتخانه همچون بهینه سازی مصرف آب، انرژی و مدیریت پسماند، کاغذ، حمل و نقل، ساختمان سبز از لحاظ مدیریت سبز بسیار قابل توجه است.
به گزارش پسماند ایران از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس ممیزی و ارزشیابی شاخص های عمومی دستگاه های اجرایی توسط سازمان مدیریت در سال 1394، این وزارتخانه با کسب 20 امتیاز کامل، رتبه نخست را در بین تمام دستگاه ها به دست آورد اما با تعریف ساختار تشکیلاتی و دفتر توسعه پایدار و محیط زیست برای این وزارتخانه، فعالیت ها و عملکردهای محیط زیستی جامع تری می تواند شکل گیرد.
همچنین بررسی شاخص آموزش این وزارتخانه نشان می دهد، در بحث مدیریت سبز، فرهنگ سازی و آموزش به کارکنان وزارتخانه در زمینه بهینه سازی مصرف آب، کاغذ و سایر موارد انجام گرفته است.
بهینه سازی مصرف آب از طریق اصلاح و تعویض لوله های معیوب و دارای نشتی، اصلاح و تنظیم فلاش تانک ها برای استفاده از حداقل مصرف آب، اصلاح و تنظیم فشار شیرهای آب برای استفاده از حداقل مصرف آب، تهیه و نصب پمپ آبرسانی مناسب با حداقل مصرف انرژی با تنظیم و کنترل جریان آب مصرفی، استفاده از پمپ کارواش برای شستشوی اماکن مورد نیاز و خودرو با استفاده از حداقل مصرف آب و نصب سیستم خودکار آب پاشی با استفاده از روش مدرن و با حداقل مصرف انرژی و آب از جمله اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرایی کردن ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه است.
همچنین این گزارش نشان می دهد، دو جداره کردن تمام پنجره ها و نصب شیشه های دوجداره در کل اتاق های ساختمان، تهیه و تعویض لامپ های معمولی و فلورسنت به لامپ های کم مصرف در تمام اماکن ساختمان، تهیه و نصب چراغ های تایمردار برای اماکن مورد نیاز و استفاده از فتوسل و تنظیم کننده و کنترل کننده های نوری برای روشنایی محوطه، تهیه و نصب تایمر و ترموستات کنترل کننده دمای محیط برای کنترل زمان و دمای سیستم های سرمایش و گرمایش، اصلاح و ترمیم بانک خازنی برق ورودی جهت کاهش مصرف برق، جمع آوری و تعویض وسایل برقی پرمصرف، تعمیر و تعویض تجهیزات پرمصرف انرژی، تهیه و نصب 3 باب در اتوماتیک در مدخل های ورودی ساختمان برای جلوگیری از اتلاف انرژی و اجرای سامانه کنترل هوشمند سیستم های سرمایش و گرمایش به منظور بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرایی کردن مدیریت سبز بوده است.
استفاده از محصولات قابل تعویض و غیرقابل دور ریز و سازگار با محیط زیست، خرید محصولات باکیفیت و با حداقل بسته بندی، جایگزینی ظروف یکبار مصرف گیاهی به جای ظروف یکبار مصرف پلاستیکی نیز بخشی دیگر از اقدامات وزارت دادگستری برای مدیریت پسماند است.
وزارت دادگستری به عنوان دستگاه همکار در اجرای هدف کلان 16 اهداف توسعه پایدار(SDGs) مبنی بر ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت همگانی و ایجاد نهادهای اثربخش، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح نقشی مهم دارد.
همچنین نظر به ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 26/8/1394 و با توجه به تعیین دستگاه مجری و دستگاه های همکار، برای اجرای هریک از بندهای سیاست های کلی توسط هیات وزیران، وزارت دادگستری برای اجرای بندهای 2، 3، 4 و 14 مبنی بر ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات موثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت و گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش محیط زیستی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی به ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه وظایفی را بر عهده دارد.
کارنامه محیط زیستی دستگاه های اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و منتشر شد و این اقدام به این معنا است که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می داند. کارنامه حاضر بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد دستگاه های دولتی را در معرض قضاوت و رده بندی قرار داده است.
نباید از نظر دور داشت که دستگاه های دولتی در سخت ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار داده اند. بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.