در انتقادی تند از سوی دکتر صادق زاده مطرح شد دخالت سازمان برنامه و بودجه، نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را کاهش داد/ زباله سوزها تقریبا تعطیل شدند/ غ

مدیرعامل سانا گفت: متاسفانه با دخالت سازمان برنامه و بودجه در قیمت گذاری ها، نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر کاهش پیدا کرد و با این اقدام حدودا 60 درصد سرمایه گذاران این حوزه انصراف دادند. یک عده غیرکارشناس در این سازمان برای ما تعیین تکلیف می کنند که امیدوارم در اون دنیا برای این کارشان پاسخی داشته باشند. به‌گزارش برق نیوز، سیدمحمد صادق‌زاده در همایش دو روزه اینترسولار ایران در سالن همایش‌های هتل اوین، با بیان این مطلب، اظهار داشت: سیاست‌های کلی را نیز مقام معظم رهبری در این خصوص تدوین و ابلاغ می‌کند.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در دو یا سه مورد به صورت جزئی و تفکیکی وارد شده و بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرده‌اند، گفت: در بند "ب" سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی بر ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور با رعایت مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای استفاده از سهم تجدیدپذیرها و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و ...تاکید دارد.
صادق‌زاده تاکید کرد: در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سال 96 اجرایی می‌شود، فقط در یک بند در خصوص انرژی اشاره شده و آن هم افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر و نوین است.
وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران در بخش انرژی‌های نو، وجود ثبات در خرید تضمینی برق تجدیدپذیر است، گفت: برخی نگران این هستند که چون کشور ما از منابع سرشار و غنی نفت و گاز برخوردار است و تا زمانی که گاز ارزان قیمت وجود دارد کسی به سمت انرژی‌های نو که نسبت به انرژی فسیلی، کمی گران‌تر باشد روی نخواهد آورد دچار دغدغه‌های ذهنی شده‌اند.
مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو کشور با اشاره به اهمیت این موضوع افزود: وقتی مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف به خرید تضمینی برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌کند به اهمیت این انرژی در کشور تاکید دارد. وی آن‌گاه با استناد به ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف که پایه و زیرساخت اصلاح الگوی مصرف است، گفت: این ماده از قانون، بر حمایت از تولید کنندگان تاکید دارد و وزارت نیرو موظف است نسبت به عقد قرارداد خرید تضمینی از تولید کنندگان غیر دولتی اقدام کند.
صادق‌زاده با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد ظرفیت‌های تجدید پذیر دنیا به روش خرید تضمینی است که مشوقی برای بخش خصوصی خواهد بود، افزود: مجلس شورای اسلامی مصوب کرده که طبق ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق، دولت موظف است برای تأمین بخشی از انرژی‌های تجدیدپذیر عوارض مصرف برق را پیش‌بینی کرده و 100 درصد آن را صرفاً با کمک به اجرای طرح‌های مذکور، حمایت کند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال حدود 14 نیروگاه برق تجدیدپذیر به تولید مشغول هستند و حتی یک‌روز هم در پرداخت مطالبات آنان تأخیر نشده است، افزود: بر اساس ماده 61 آئین نامه اجرایی هیات وزیران در بهمن ماه گذشته آمده است،‌ حرکت جدیدی که شروع می‌شود، از مردم به مردم است و دولت و سانا فقط نقش ایجاد هماهنگی بین مردم را ایفا می‌کنند.
مدیرعامل سانا با اشاره به اینکه هم اینک ده‌ها نیروگاه خورشیدی 1، 3 و 5 کیلووات بر روی بام منازل نصب است و وجود این نیروگاه‌های کوچک با نیروگاه‌های بزرگ چند صد مگاواتی، برای سانا توفیری ندارد، گفت: در سال‌های گذشته برخی نقطه نظرات وجود داشت که با بیان اینکه کشور سرشار از منابع نفت و گاز است، تصمیم داشتند که توسعه تجدیدپذیرها را متوقف کنند که موضع گیری‌های صریح رهبر انقلاب مبنی بر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر این تفکر را بر هم ریخت.
وی با بیان اینکه هیات وزیران قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر را بر اساس سه مؤلفه، سوخت صرفه‌جویی شده،‌ هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی صرفه‌جویی شده و هزینه تبدیل انرژی در بازار برق تعیین می‌کند، افزود: سازمان محیط زیست در سال گذشته قیمت برق تولیدی از تجدیدپذیرها را 1500 ریال اعلام کرد و امسال قرار بود این مبلغ را تا 2000 ریال افزایش دهد؛ ولی سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را تا 682 ریال کاهش داد که در روند توسعه نیروگاه‌های زیست توده و زباله سوز تأثیر منفی گذاشت.
صادق زاده بیان داشت: متاسفانه با دخالت سازمان برنامه و بودجه در قیمت گذاری ها، نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر کاهش پیدا کرد و با این اقدام حدودا 60 درصد سرمایه گذاران این حوزه انصراف دادند. یک عده غیرکارشناس در این سازمان برای ما تعیین تکلیف می کنند که امیدوارم در اون دنیا برای این کارشان پاسخی داشته باشند.
مدیرعامل سانا بیان داشت: آنها کاری کردند که نیروگاه های زباله سوز تقریبا تعطیل شود. با این کاهش قیمت نیروگاه های بزرگ بیش از 150-200 مگاواتی غیراقتصادی شد و سرمایه گذاران بزرگ هم پیشنهاد خود را پس گرفتند.
وی در خصوص عوارض 30 ریالی در قبوض برق گفت: این مبلغ که آمادگی افزایش تا 70 ریال را دارد، به عنوان عوارض از مشترکان کسر می‌شود تا در پروژه‌های آب روستایی و انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه شود.