کمک 10 ميليون دلاري دولت تدبير و اميد به نيروگاه زباله سوز ساري

وي ميزان تعهد ارزي دولت براي خريد تجهيزات نيروگاه زباله سوز شهر ساري مرکز مازندران را حدود 18 ميليون دلار اعلام کرد.
وي اضافه کرد : همچنين دولت درسال جاري 200 ميليارد ريال اعتبار درقالب اسناد خزانه نيز براي اجراي اين طرح پرداخت کرد و تا پايان سال جاري 100 ميليارد ريال ديگر از اين بودجه را دولت به شهرداري پرداخت مي کند.
رئيس شوراي شهر ساري گفت که در شرايط فعلي 70 درصد از تجهيزات نيروگاه زباله سوز از خارج خريداري و به محل پروژه در ساري حمل شده است.
به گفته وي براي تامين 30 درصد تجهيزات مورد نياز ديگر نيز اعتبار مورد نياز تامين شده که با بهره گيري از ضمانت نامه ، اين تجهيزات در زمان پايان کار خريداري و وارد مي شود.
شمشيربند پيشرفت فيزيکي ابنيه و محل قرارگيري نيروگاه زباله سوز اين شهر را حدود 40 درصد اعلام کرد و گفت که پيمانکار با سرعت در حال اجراي طرح است تا بتواند در موعد مقرر اين پروژه را تکميل و به بهره برداري برساند.
طبق گزارش استانداري مازندران با احتساب 200 ميليارد ريال اسناد خزانه ، دولت تاکنون 520 ميليارد ريال براي ساخت نيروگاه زباله سوز شهر ساري اعتبار پرداخت کرد.
* سال 96 پايان 12 سال انتظار
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري گفت که وعده ساخت نيروگاه زباله سوز ساري مرکز استان از حدود 12 سال قبل داده شد، ولي با پيگري شوراي اسلامي دوره چهارم و شهرداري شهر ساري و کمک مالي دولت طبق تعهد از سال 92 رنگ اجرايي به خود گرفت.
شمشيربند افزود : دفن زباله يکي از مشکلات کشور به خصوص استان هاي شمالي کشور محسوب مي شود وشهرهاي مازندران درگير اين معضل هستند.
وي اضافه کرد : محل دفن فعلي زباله که با تاييد دستگاه هاي مرتبط در يک دهه قبل پيش بيني شد، از راه ناچاري و نبود فضاي مناسب بود و تلاش مي شود تا اين معضل بزرگ منطقه پشتکوه در سال 96 با بهره برداري از نيروگاه زباله سوز رفع شود.
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري ظرفيت نيروگاه زباله سوز اين شهر را 450 تن در روز اعلام کرد که 1.5 برابر ظرفيت آن بيشتر از توليد زباله فعلي شهروندان اين شهر است.
شمشيربند افزود : با بهره برداري از اين پروژه، پسماند مي تواند درآمد پايداري را براي شهرداري ايجاد کند و شوراي اسلامي شهر نيز از اين پروژه حمايت مي کند.
* ارتباط ترافيک شهر ساري به ناکافي بودن زيرساخت
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري کمبود زيرساخت ها ، نامناسب بودن مبلمان شهري ،نبود پيش بيني بلند مدت جمعيتي براي شهر مرکز استان را دليل اصلي ترافيک اين شهر به خصوص در مناطق مرکزي شهري دانست.
شمشيربند گفت که تاکنون شهرداري با ساخت زيرگذر، روگذر و ايجاد محدوديت ترافيکي تلاش کرد تا بخش زيادي از ترافيک موجود شهر ساري را کاهش دهد و تا حد زيادي در ترافيک مناطق جنوبي، شرقي و حتي شمالي شهر موفق عمل کرد.
وي اضافه کرد : براي کاهش ترافيک درمناطق مرکزي شهرساري نيز نصب 80 دوربين نظارت تصويري در دست اجراست و با نصب اين دوربين ها به نظر مي رسد بخش زيادي از ترافيک بخش مرکزي شهر نيز رفع شود.
وي افزود : کاهش ترافيک شهري ساري صرفا بر عهده شهرداري و يا شوراي اسلامي شهر نبوده، ساير دستگاه هاي عضو شوراي ترافيک نيز بايد در اين حوزه به کمک مديريت شهري درآيند.
* ضعف قانوني علت شهرفروشي براي کسب درآمد شهري
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري با تاييد بخشي از درآمد شهري از محل تخلفات ساخت و ساز( ماده 100) موسوم به شهر فروشي ضعف قانوني را علت اصلي چنين رخدادي اعلام کرده است.
شمشيربند اظهارداشت : براساس قانون براي متخلفان ساخت و ساز در کميسيون ماده 100 به اعضاء اجازه تخريب يا جريمه را داده و اعضاء نيز براساس مصلحت شهري و گاها جلوگيري از تنش اجتماعي جريمه را بر تخريب ترجيح مي دهند.
وي برخي فشارهاي بيروني را نيز بر تصميم اعضاي اين کميسيون بي تاثير ندانست.
وي اضافه کرد : به هر حال با اين ضعف قانوني به نوعي شهرفروشي بردرآمد شهرداري ها تاثير گذار خواهد بود و بهترين راهکار نيز تدوين قانوني مدون است.
* کارکرد شهري 12 ساله در ساري بدون طرح تفضيلي
رئيس شوراي اسلامي شهرساري بخشي از معضل فعلي اين شهرمرکزاستان را دوري اين شهر از طرح تفصيلي در يک دوره 12 ساله دانست وگفت که طرح تفصيلي قبلي شهر ساري از سال 73 براي يک دوره 10 ساله تا سال 83 بود و پس از آن تا سال 95 به دليل تصويب نشدن طرح تفصيلي کارها بدون برنامه انجام شد.
شمشير بند افزود : با پيگري مديران شهري طرح تفصيلي براي اين شهر با معيارهاي شهر سازي در سال جاري تصويب شد و به نظر مي رسد اين طرح هم نمي تواند نياز اين شهر مرکز استان را با گسترش شهرنشيني و جمعيتي تامين کند.