اختصاصی وارش نیوز: معضل زباله در استان های شمالی مختص مازندران و مرکز استان نیست. زباله در ساحل دریای خزر مسئله ای ملی است و نیاز به عزم ملی دارد. در غیر اینصورت این مشکل بزرگ نه تنها حل نخواهد شد بلکه به تهدیدات گوناگون اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی تبدیل خواهد گشت.
از سال های گذشته و به دلیل حجم زیاد زباله های تولید شده در ساری، نهادهای فرادستی برای انتقال و امحاء زباله های مرکز استان اقدام به پاک کردن صورت مسئله کردند و به جای حل ریشه ای این گرفتاری بزرگ ،شهرداری ساری را موظف کردند تا نسبت به انتقال زباله ها به فاصله ای نزدیک به یکصد و پنجاه کیلومتر اقدام کند که تقریبا در هیچ نقطه ای از کشور با چنین مسافتی برای دفع زباله شهری مواجه نیستیم.
اکنون پس از گذشت چندین سال برخی از افراد سودجو و باند باز برای سوء استفاده از این مسئله ،پای شهرداری ساری را به میان می کشند و این نهاد موفق استانی را تنها مسئول چنین اقدامی معرفی میکنند. در صورتی که اولا محل دفع زباله ها در حوزه استحفاظی شهرداری نیست پس بدون مجوز قانونی از استان و فرمانداری نمی تواند زباله ها را در این مکان دفع نماید و دوم اینکه هزینه حمل و جابجایی این مقدار زباله در سال بالغ بر ده ها میلیارد تومان است که به نوعی توان مالی شهرداری را تحت تاثیر قرار می دهد.
هیچ ارگانی در شرایط سخت مالی که در آن قرار داریم حاضر نیست چنین هزینه هنگفتی را متقبل شود. متاسفانه دشمنان شهرداری ساری و کسانی که برای دستیابی به مقاصد سیاسی ،منافع مردم را قربانی می کنند بدون توجه به شرایط قانونی و اختیارات شهرداری همه حملات خود را متوجه شهردار مرکز استان نمودند تا از این رهگذر به اهداف سیاسی خود دست یابند. این افراد مغرض با تهییج افکار عمومی سعی در ایجاد تنش و بر هم زدن امنیت عمومی را دارند که لازم است با هوشیاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خنثی شود.
آنچه مسلم است این است که شهرداری ساری به هیچ وجه مایل نیست تا موجبات نارضایتی مردم منطقه را فراهم کند اما در حال حاضر هم هیچ راهی جز این وجود ندارد چرا که شهرداری در این زمینه تنها "مجری" قانون است و این تصمیمی است که توسط نهادهای بالادستی اتخاذ شده است. نکته ای که موسوی معاون دادگستری مرکز استان به درستی به آن اشاره کرده است و متذکر شد که در این زمینه مسئولیت قانونی متوجه شهرداری نیست.
اما در عین حال مسئله زباله سوز ساری هم مورد تاکید قرار گرفته است که در حال حاضر حدود هفتاد درصد پیشرفت دارد و اگر دولت به موقع نسبت به تعهدات خود عمل کند چه بسا در آینده نزدیک شاهد به ثمر نشستن این پروژه مهم و کاهش آسیب های زیست محیطی و اجتماعی خواهیم بود.
قطعا اظهارات منطقی مقام قضایی استان به مذاق فرصت طلبان و مغرضان خوش نخواهد آمد. کسانی که با ایجاد دو دستگی و اختلاف در صدد رسیدن به مقاصد سیاسی و حزبی خود هستند و آن را در ایجاد تنش و ترویج نا امنی اجتماعی جستجو می کنند.
