به گزارش پسماند ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حسن پسندیده، در این یادداشت آورده امروزه چالش‌های عدیده محیط زیستی و بهداشتی ناشی از عدم توجه اصولی به مدیریت صحیح پسماندها در کشور به عنوان یک معضل ملی تبدیل شده است که در صورت عدم توجه و عدم اهتمام ویژه از سوی نهادهای مسئول و نبود مشارکت عمومی خسارات جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد و سلامت جامعه را نیز به صورت جدی تهدید خواهد کرد.
روزانه هزاران تن پسماند عادی و خانگی در کشور تولید و متأسفانه در بعضی از مناطق به روش‌های غیر اصولی و غیر بهداشتی در طبیعت دپو و دفن می‌شوند و مواردی نظیر عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت صحیح پسماندها، عدم تفکیک پسماندها از مبدا، فرسوده بودن تأسیسات از جمع‌آوری، حمل و نقل، پردازش، کمپوست، بازیافت تا دفن نامناسب، از دلایل بروز بحران‌های محیط زیستی است.
تصویب قانون جدید که با لایحه پیشنهادی دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی همراه بوده حاکی از توجه قوای مجریه و مقننه به اهمیت مدیریت پسماندها در کشور است که موجب رونق بخشی حوزه تبدیل پسماندها به مواد و انرژی و حمایت از ایجاد زیرساخت‌های صنایع بازیافتی در کشور شده و فضای جدیدی را نیز در حوزه مدیریت بهینه پسماندها به وجود خواهد آورد و علاوه بر بهتر شدن شرایط و کیفیت محیط زیست و جلوگیری از آثار زیانبار پسماندها برای منابع زیستی، باعث ایجاد اشتغال پایدار و به حرکت افتادن چرخه اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در این بخش می‌شود.
به موجب این قانون و به‌منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی ازجمله زباله‌سوزی، گازی‌سازی، هاضم بی‌هوازی و گاز حاصل از محل‌های دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور، نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی مورد توجه قرار گرفته تا سرمایه گذاری در این بخش توجیه اقتصادی پیدا کند.
از جمله سیاست‌های تشویقی این قانون معافیت‌های مالیاتی تعیین شده در سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی و قراردادهای خرید تضمینی برق می‌باشد که باعث ایجاد انگیزه و رونق بخشی برای جلب توجه و اقتصادی کردن پروژه‌های مدیریت پسماندها خواهد شد.
دامنه سیاست‌های تشویقی این قانون فراتر رفته و به‌منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه خواهد شد که این تصمیمات بسیار ارزشمند و در کشور ما بی سابقه است و باعث رونق بخشی چرخه مدیریت پسماند از بدو تولید تا دفع نهایی خواهد شد.
تولید گسترده انواع و اقسام کالا و محصولات و سرعت مبادله کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر ایجاب می‌کند نظام حقوقی شایسته‌ای جهت جبران خسارت‌های ناشی از تولید و مصرف کالاها ایجاد گردد چنانچه در این قانون نیز به امتداد مسئولیت تولید کنندگان توجهی ویژه داشته است.
مسئولیت گسترش یافته تولیدکننده یک ابزار کارآمد مدیریت منابع است که به‌موجب آن، تولیدکنندگان مسئولیت محصولات خود را تا پایان چرخه عمر آن بر عهده می‌گیرند.
این مسئولیت می‌تواند شامل جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، بازیافت و بازیابی آنها باشد. ویژگی اصلی این قانون در این است که نقش‌آفرینان در طول زنجیره تولید محصولات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و خرده‌فروشان را به مسئولیت تأثیرات محیط‌زیستی محصولاتشان ارتباط می‌دهد.
به موجب ماده ۶ این قانون تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک درهزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.
