پسماند ایران : عزیز قیاسی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در نهاوند اظهار کرد: به دلیل عدم مدیریت پسماند دو دهیار در نهاوند و بخش خزل اخطار زیستمحیطی و دو نفر دیگر به دادگاه معرفی شدند.
وی افزود: مطابق با قانون مدیریت پسماندها و همچنین آییننامه اجرایی آن، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین دستگاههای اجرایی، مکلف به رعایت قانون مدیریت پسماندها هستند.
رئیس محیط زیست نهاوند افزود: با استناد به ماده ۷ قانون دهیاران موظفند پسماندهای روستایی را مدیریت کنند و با توجه به دستورالعمل ذیربط میتوانند هزینه مدیریت پسماند را بر اساس اعتبار تخصیصی و بخشی و کمکهای مردمی از طریق شارژ ماهانه که از خانوارها میگیرند مدیریت کنند.
وی افزود: در حوزه شهرستان نهاوند، پسماندهای بخشهای مرکزی، زریندشت و گیان به محل دفع پسماندها شهر نهاوند منتقل میشود اما پسماندهای بخش خزل به دلیل بعد مسافت در همان بخش مدیریت میشود.
وی افزود: در بخش خزل؛ پسماندهای شهر فیروزان در محلی که برای زبالههای خانگی تعیین شده تخلیه و روستاهای پیرامون نیز زبالههای روستایی را به آن مکان حمل و دفع میکنند.
قیاسی گفت: در بخش خزل بسیاری از روستاها هستند که به صورت غیر مجاز، مبادرت به دفع پسماندهای خانگی در مکانهایی میکنند که مجوزهای لازم را از محیط زیست ندارند و تخلیه پسماندها در این مکانها برخلاف ضوابط و معیارهای زیست محیطی صورت میگیرد.
وی گفت: بعضا بسیاری از محلهای دفع پسماند در حاشیه رودخانه و نزدیک نهرهای آب غیر شرب است که می توانند بهداشت عمومی را به مخاطره بیاندازند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهاوند اضافه کرد: از سوی دیگر دفع پسماند در مکانهای غیر مجاز محیط زیست را به دلیل پراکنش نایلون.ها و پلاستیکها و نشت شیرابهها به اراضی حاشیهای رودخانهها و نفوذ شیرابهها به آبهای زیر زمینی آلوده میکند.
وی افزود: محیط زیست به این دهیاران اخطاریههای زیست محیطی ابلاغ میکند تا ضمن خودداری از استمرار تخلیه پسماندها در آن محل نسبت به حمل و انتقال پسماندهای تخلیه شده در مکانهای مجاز اقدام کنند.
قیاسی با بیان اینکه اگر دهیاران و مسئولین نسبت به تذکر بیتفاوت باشند به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی میشوند گفت: امسال دو دهیار ببه مراجع قضایی نهاوند و خزل معرفی شده که پرونده های دهیاران خاطی تحت رسیدگی قضایی قرار دارند.
وی در پایان تصریحکرد: علاوه بر این اوایل هفته جاری نیز به دو دهیار در بخش خزل اخطاریه ابلاغ شده که اگر مفاد اخطاریه ها را رعایت نکنند به دادگاه معرفی خواهند شد.