تنها 1.6 درصد از عوارض کالاهای مخرب محیط زیست در سال 1400 پرداخت شد

جمعه 16 اردیبهشت 1401 ساعت 10:15

در سال 1400 تنها 16 میلیارد تومان از یک هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در قانون بودجه 1400 در زمینه عوارض کالاهای مخرب محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست تخصیص یافته است.

رکنا: مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که تنها 1.6 درصد از عوارض پیش بینی شده در قانون بودجه 1400 برای کالاهای مخرب محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست پرداخت شده است، گفت: مرجع دریافت عوارض کالاهای مخرب محیط زیست، سازمان امور مالیاتی کشور است و مسئولان این سازمان به همراه مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور باید پاسخ دهند که اولا چرا پیش بینی های انجام شده در قانون بودجه 1400 درباره عوارض دریافتی از کالاهای مخرب محیط زیست محقق نشده و ثانیا به چه علت میزان تخصیص بودجه از محل دریافت این عوارض به صندوق ملی محیط زیست بسیار اندک بوده است.

اگر مدیریت پسماندها به درستی انجام نگیرد، تولید زباله می تواند منجر به تخریب محیط زیست شود. در این میان کالاهای بسیاری هستند که قابلیت بازیافت زباله آنها در محیط زیست وجود ندارد یا باید برای پردازش پسماند آنها فرآیندهای پیچیده ای طی شود. به همین دلیل با توجه تاثیر مخرب تولید و واردات این کالاها بر محیط زیست دولت ها عوارض یا مالیات ویژه ای را از تولیدکنندگان و واردکنندگان آنها دریافت می کنند. اما آن طور که حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست به رکنا می گوید، در سال 1400 تنها 16 میلیارد تومان از یک هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در قانون بودجه 1400 در زمینه عوارض کالاهای مخرب محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست تخصیص یافته است.

دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مخرب محیط زیست
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، محیط زیست یکی از ارزشمندترین نعمت هایی است که خداوند در اختیار انسان ها قرار داده است تا با حراست از آن تلاش کنند هم خودشان زندگی بهتری داشته باشند و هم شرایط مطلوب تری را برای زیست آیندگان خود فراهم کنند. پسماندها نیز اگر به درستی در چرخه امحا یا بازگشت به طبیعت قرار نگیرند، یکی از مخرب ترین مصنوعات برای محیط زیست خواهند بود و به همین دلیل است که در دوران مدرن، جوامع انسانی تلاش کرده اند تا راهکارهایی را برای دفن یا بازیافت پسماندها ابداع کنند تا فرآیند پردازش زباله بتواند هرچه بیشتر به محیط زیست کمک کند.

در این میان اما باید توجه داشت که بدون تردید، فرآیند دفن، بازیافت و پردازش پسماندهای گوناگون، هزینه هایی را برای دستگاه های اجرایی و مدیریت شهری شهرهای مختلف به همراه دارد و دولت ها باید برای تامین این هزینه ها به راهکارهای مختلفی از جمله اخذ مالیات دست بزنند. از این رو، چند سالی است که در ایران دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی از تولیدکنندگان یا واردکنندگان کالاهایی که مخرب محیط زیست محسوب می شوند و فرآیندهای هزینه بری برای پردازش پسماند آنها باید طی شود، عوارض می گیرد.

آن طور که در بند «و» تبصره 6 قانون بودجه 1400 آمده است نیز کالاهایی نظیر انواع رنگ، انواع لاستیک، انواع تایر، انواع لامپ روشنایی، انواع باطری، انواع رایانه، انواع تلفن همراه، انواع تجهیزات جانبی کامپیوتر و موبایل، انواع دستگاه های صوتی و تصویری، انواع اسباب بازی های پلاستیکی و الکترونیکی، انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس، انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، انواع ظروف ملامین و ... جزو کالاهای مخرب محیط زیست محسوب می شوند که تولیدکنندگان و واردکنندگان آنها باید مبلغ مشخصی را بابت کمک به هزینه های طی شدن فرآیند پردازش پسماند این کالاها به دولت بپردازند.

یک هزارم میزان فروش سالیانه؛ عوارض زیست محیطی تولیدکنندگان کالاهای مخرب
حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در توضیح بیشتر درباره نحوه دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مخرب محیط زیست به خبرنگار رکنا گفت: مطابق قانون «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی»، واحدهای تولیدی و صنعتی که اقدام به تولید محصولاتی می کنند که پس از مصرف برای محیط زیست مضر محسوب می شوند و مدیریت پسماند آنها نیازمند برنامه ریزی ویژه ای است، باید عوارض ویژه ای را بپردازند؛ زیرا اگر این عوارض پرداخت نشود و فرآیند پردازش پسماند این کالاها به درستی طی نشود، زباله های حاصل از کالاهای مخرب محیط زیست، عوارضی سوء را برای طبیعت به همراه خواهد داشت.

وی افزود: آن طور که قانونگذار مشخص کرده است، پسماند کالاهای مخرب محیط زیست یا باید توسط واحدهایی که تولیدکننده آنها هستند، پس از مصرف جمع آوری شود و به طریق اصولی تحت مدیریت یا بازیافت قرار گیرد یا این که تولیدکنندگان این کالاها باید یک هزارم از میزان فروش سالیانه خود را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند و دولت باید از محل وصول این مالیات، تسهیلاتی را به واحدهای مدیریت کننده پسماند و بازیافت کننده زباله ارائه دهد.

پرداخت 100 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای مدیریت کننده پسماند در سال 1400
پسندیده با تاکید بر این که تنها 1.6 درصد از عوارض پیش بینی شده در قانون بودجه 1400 برای کالاهای مخرب محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست پرداخت شده است، عنوان کرد: در بودجه 1400 پیش بینی شده بود که امسال حداقل یک هزار میلیارد تومان از محل دریافت عوارض از کالاهای مخرب محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست اختصاص پیدا کند تا از این محل تسهیلات ویژه ای به واحدهای مدیریت کننده پسماند در سراسر کشور ارائه شود، اما متاسفانه در سال جاری تنها 16 میلیارد تومان از عوارض هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در قانون بودجه تحقق پیدا کرد.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با وجود این که امسال تنها 16 میلیارد تومان از هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در زمینه عوارض کالاهای مخرب محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست تخصیص پیدا کرد، اما این صندوق امسال از محل سایر منابع خود در مجموع بیش از یک صد میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای مدیریت کننده پسماند بخصوص در حوزه مدیریت پسماندهای شهری پرداخت کرد که بخش زیادی از این پسماندها نیز به نهادهای مدیریت شهری استان های شمالی کشور پرداخت شد.

وی با بیان این که احتمالا در بودجه سال 1401، مالیات کالاهای مخرب محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست واریز نخواهد شد، اظهار داشت: اکنون لایحه بودجه 1401 در حال بررسی نهایی در مجلس شورای اسلامی است، اما به نظر می رسد در متن نهایی قانون بودجه سال آتی، عوارض مربوط به کالاهای مخرب محیط زیست در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار بگیرد تا این سازمان، از محل دریافت این عوارض، بودجه های ویژه ای را برای توسعه مدیریت پسماند در کشور از جمله حمایت از صنایع بازیافتی و واحدهای تبدیل کننده زباله به مواد و انرژی اختصاص دهد تا به این ترتیب مشکلات مدیریت پسماند در ایران به حداقل برسد.

چه کالاهایی مشمول عوارض تخریب محیط زیست می شوند؟
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست در پاسخ به این سوال که چه کالاهایی مشمول عوارض تخریب محیط زیست می شوند، گفت: دامنه کالاهایی که مشمول عوارض تخریب محیط زیست می شوند، بسیار وسیع است و اساسا تمام کالاهایی که پس از مصرف تبدیل به پسماندهایی می شوند که مخرب طبیعت به حساب می آید، عملا جزو کالاهای مشمول مالیات بر تخریب محیط زیست هستند که واحدهای تولیدکننده این کالاها باید مالیات مربوطه را به دولت بپردازند.

وی در ادامه تاکید کرد: کالاهایی از جمله انواع پلیمر و پلاستیک، انواع تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای، همه مصنوعاتی که پایه های نفتی و هیدروکربنی دارند، انواع محصولات فلزی، همه تجهیزاتی که در آنها از شیشه استفاده شده است، محصولاتی که با پایه مواد کاغذی تولید شده اند، انواع رنگ ها و روغن های صنعتی و ساختمانی و بسیاری از محصولات دیگر شامل کالاهایی هستند که در وهله اول تولیدکنندگان آنها باید پسماند این کالاها را راسا مدیریت کنند، اما چون امکان انجام این کار توسط تمام تولیدکنندگان فراهم نیست، آنها باید عوارض مربوط به تخریب محیط زیست توسط کالاهای خود را به دولت بپردازند.

لزوم پرداخت یک درصد از میزانفروش واحدهای آلاینده محیط زیست به دولت
پسندیده در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار داشت: عوارض مربوط به کالاهای مخرب محیط زیست با عوارضی که دولت از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی آلاینده محیط زیست دریافت می کنند، متفاوت است. واحدهایی که این عوارض را مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده به دستگاه اجرایی می پردازند، واحدهایی هستند که به صورت دوره ای توسط سازمان حفاظت محیط زیست تحت نظارت و پایش قرار می گیرند و اگر این واحدها به طور مستمر به آلوده کردن محیط زیست ادامه بدهند، باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی در اختیار خزانه قرار دهند.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: دولت باید از محل دریافت عوارض آلایندگی، تسهیلات لازم را به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی آلاینده محیط زیست بپردازد تا این واحدها بتوانند سیستم های کنترلی آلودگی ها را در واحدهای خودشان نصب کنند. البته 20 درصد از کل مبلغ این عوارض در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد تا مدیریت پرداخت این بخش از تسهیلات به واحدهای آلاینده محیط زیست در اختیار این صندوق قرار داشته باشد.

خالی شدن دست صندوق ملی با کاهش پرداخت عوارض کالاهای مخرب محیط زیست
مدیرکل محیط زیست دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست با انتقاد از سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مرجع دریافت عوارض مربوط به کالاهای مخرب محیط زیست و واحدهای آلاینده طبیعت، سازمان امور مالیاتی کشور است و مسئولان این سازمان به همراه مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور باید پاسخ دهند که اولا چرا پیش بینی های انجام شده در قانون بودجه 1400 درباره عوارض دریافتی از کالاهای مخرب محیط زیست محقق نشده و ثانیا به چه علت میزان تخصیص بودجه از محل دریافت این عوارض به صندوق ملی محیط زیست بسیار اندک بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: طبیعی است که هرچقدر میزان دریافتی صندوق ملی محیط زیست از محل انواع عوارض زیست محیطی کمتر باشد، طبیعتا دست این صندوق برای برنامه ریزی جهت انجام انواع اقداماتی که بتواند به محیط زیست کشور کمک کند، از جمله مدیریت مطلوب تر انواع پسماندها در ایران به‌ویژه در شمال کشور، خالی تر خواهد بود.