به گزارش پسماند ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ به همت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست تخصصی «مدیریت پسماند شهری» با حضور بابک نگاهداری، رئیس این مرکز و نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان حفاظت محیط‌زیست، فراکسیون محیط‌زیست مجلس و دیگر ارگان‌های مرتبط با مدیریت پسماند برگزار شد.
بابک نگاهداری در ابتدای این نشست ضمن تسلیت شهادت جمع زیادی از مردم غزه در حملات جنایت‌بار رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: این جنایات خارج از همه استانداردها و قواعد انسانی است و امیدواریم مجموعه کشورهای اسلامی به رسالت خود در قبال مردم مظلوم فلسطین در این مقطع عمل کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید شده، گفت: بیش از ۸۳ درصد آن را شهرنشینان و بیش از ۱۶ درصد را روستانشینان تولید کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که اگر این روال تولید پسماند در کشور ادامه پیدا کند، در چند سال آینده رقم تولید زباله به ۲۱ و نیم میلیون تن خواهد رسید.
دستیابی ایران به اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۲۲
نگاهداری با بیان اینکه هر ایرانی روزانه بین ۶۰۰ تا ۶۴۰ گرم زباله تولید می‌کند، اضافه کرد: ایرانیان نسبت به کشورهای خاورمیانه که سطح درآمدی مشابهی با ما دارند و نسبت به متوسط جهانی، پسماند کمتری تولید می‌کنند. همچنین در سال ۲۰۲۲ موفق شده‌ایم اهداف توسعه پایدار را در خصوص سرانه تولید پایدار محقق کنیم که نقطه امیدبخشی برای مردم ما است.
وی با اشاره به ترکیب پسماندهای کشور، گفت: ما ۶۷.۴ درصد پسماند آلی، ۷.۵ درصد کاغذ و مقوا زباله، ۱۰.۸ درصد پلاستیک و... تولید می‌کنیم. از طرفی ۲۰ درصد تولیدات غذایی ما دور ریخته می‌شود و از دست می‌رود. همچنین براساس برآوردهای مختلف بین ۱۸.۵ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی هم به‌عنوان زباله از دست می‌رود. مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه پسماند مربوط به پسماندهای آلی است که تولید شیرابه و گازهای گلخانه‌ای می‌کنند و باعث انتشار بوی نامطبوع می‌شوند.
اهمیت تفکیک پسماندهای آلی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدگی به پسماندهای آلی به‌دلیل عوارضی که ایجاد می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد، افزود: به نظر می‌رسد که در تفکیک پسماند باید اولویت را به پسماندهای تَر بدهیم و با تغییر رویکرد، به‌جای جداسازی پسماندهای خشک، بر خالص‌سازی پسماندهای تَر تأکید کنیم. در راستای اجرای تفکیک پسماندها باید زمینه و زیرساخت لازم برای جداسازی و مدیریت بخش‌های تَر، خشک و خطرناک به‌طور هم‌زمان فراهم شود.
نگاهداری در ادامه چالش‌های عدم رسیدگی به پسماندهای آلی را برشمرد و گفت: این پسماندها، مشکلات محیط زیستی مانند انتشار بوی نامطبوع، راهیابی شیرابه‌ها به منابع آبی و ابتلا به بیماری‌های واگیر و سرطان، نابودی جنگل‌ها و منابع طبیعی را به دنبال دارد و همه این موارد اثرات اجتماعی و ابعاد بین‌المللی ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه مدیریت پسماند مطرح شده، گفت: از دهه ۸۰ به بعد هم بودجه‌های سنواتی برای این بخش دیده شده و مورد توجه قرار گرفته است، اما ارزیابی میزان اجرایی شدن قوانین مصوب، کمتر از ۵۰ درصد بوده است.
کم‌توجهی به اجرای قوانین مدیریت پسماند
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در پاسخ به این سؤال که چرا قوانین مربوط به مدیریت پسماند کمتر اجرا شده، به این نکته می‌رسیم که اولاً در قانون نقایص و کمبودهایی وجود دارد که قانون‌گذار باید به این مسئله رسیدگی کند. از طرف دیگر کم‌توجهی‌هایی در بهره‌مندی از مشارکت مردمی و فرهنگ‌سازی شده است. همچنین قوانین ضمانت اجرایی کافی نداشته و هزینه اندکی برای متخلفین در اجرا نکردن قانون در نظر گرفته شده است. گاهی هدف‌گذاری‌ها با یکدیگر تطابق ندارند و ابهامات قانونی در این زمینه وجود دارد.
نگاهداری با بیان اینکه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس به راهکارهایی برای اثربخشی و کارآمدی بیشتر قوانین در این حوزه دست یافته‌ایم، گفت: نیاز است که حکمرانی پایدار را در مدیریت پسماند و در سه رأس قانون‌گذاری، اجرا و نظارت مستقر کنیم که این امر بدون مشارکت حداکثری مردمی امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: همچنین نیاز به رفع خلأهای قانونی داریم و دولت باید زمینه یک‌پارچگی حکمرانی در بخش اجرایی مدیریت پسماند را فراهم کند. از طرف دیگر توان و اختیارات نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست باید افزایش یابد.
پسماند فرصتی برای تولید کالا و انرژی است
الهه سلیمانی، مدیر گروه محیط‌زیست مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با اشاره به اینکه مدیریت پسماند مسئله‌ای پیچیده و چند بُعدی است، اظهار کرد: یکی از ابعاد مهم آن در توسعه پایدار دیده می‌شود.
سلیمانی با بیان اینکه پسماند نه تهدید، که فرصتی برای توسعه کشور، تهیه و تولید کالا و انرژی به‌شمار می‌رود، گفت: باتوجه به سهم بیشتر شهرنشینی در تولید پسماند عادی و چالش‌های محیط زیستی و تبعات دیگر آن، بررسی و تحلیل درباره این بخش از مسئله پسماند اهمیت بیشتری دارد.
وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد پسماند عادی کشور دفن می‌شود که ۹۵ درصد آن به‌صورت غیراصولی است، گفت: این شیوه دفن پسماند سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد می‌کند.
مدیر گروه محیط‌زیست مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: مدیریت پسماند می‌تواند بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند که به‌دلیل استقرار نیافتن اقتصاد چرخشی، این فرصت از دست می‌رود.
ساماندهی تفکیک زباله با استفاده از دانش‌بنیان‌ها
عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری در امور حقوق بشر و امور بین‌الملل نیز در این نشست به انتشار کلیپ‌هایی با موضوع زباله‌گردی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این کلیپ‌ها با عنوان نقض حقوق شهروندی یا گرسنگی مردم در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود، درحالی‌که این افراد در سطل زباله دنبال غذا نیستند. این افراد به‌دلیل اینکه اشتغال مناسبی ندارند، زباله‌ها را جمع‌آوری کرده و می‌فروشند.
جلالیان با اعلام اینکه یک‌سوم جمعیت زباله‌گرد کشور در تهران فعالیت می‌کنند که به‌راحتی قابل مدیریت هستند، اضافه کرد: در زنجان شرکتی برای جمع‌آوری زباله‌ها ایجاد شد که وظیفه جمع‌آوری زباله را به عهده گرفت. این شرکت بیش از ۴۰ نفر از زباله‌گردها خیابانی را از سطح شهر جمع‌آوری کرد.
وی ادامه داد: می‌توان با ایجاد چنین شرکت‌هایی کار تفکیک زباله را با رعایت اصول بهداشتی انجام داد و هم شغل مناسب برای زباله‌گردها ایجاد کرد. اگر بتوانیم به شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه متوسل شویم، می‌توانیم با این پدیده زشت مقابله کنیم.
معاون وزیر دادگستری در امور حقوق بشر و امور بین‌الملل با اشاره به اینکه یکی از مواد قانون مدیریت پسماند به آموزش تولید نکردن زباله تصریح دارد، گفت: اگر قبلاً در برخی از استان‌ها بحران انتقال آب داشتیم، الان بحران انتقال زباله داریم به این دلیل که برخی شهرها، به‌ویژه در استان‌های شمالی، فضایی برای دفن زباله ندارد، زباله‌ها را به شهری دیگر می‌برند و همین مسئله چالش‌های زیادی ایجاد کرده است.
جلالیان بیان کرد: تأکید ما در وزارت دادگستری این است که با استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس، موارد نقص قوانین رفع و اصلاح شود و هم‌افزایی برای اجرایی شدن شکل بگیرد. ظرفیت دادستان‌های کشور در این زمینه در اختیار مجلس و دولت است.
قانون مدیریت پسماند نیازمند اصلاح و بازنگری است
مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این نشست با اشاره به اینکه قانون مدیریت پسماند و آئین‌نامه اجرایی آن، قانون مترقی است اما بعد از دو دهه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، عنوان کرد: ضمانت‌های اجرایی لازم در این قانون دیده نشده است. تفکیک زباله در مبدأ در قانون تأکید شده اما این کار انجام نمی‌شود و همین امر شیرابه زیادی تولید می‌کند که تصفیه این شیرابه‌ها یا هزینه زیادی دارد یا غیرممکن است.
وی تصریح‌کرد: خسارتی که پسماندها به محیط‌زیست وارد می‌کنند، بسیار زیاد است و در صورتی که اقدامی سریع و مفید برای مدیریت پسماندها صورت نگیرد، چالش‌های محیط زیستی هم گسترده می‌شوند و هم چالش‌های جدیدی را به وجود می‌آورند.
۹۰ درصد تفکیک پسماند را بخش غیررسمی انجام می‌دهد
مسعود احمدی، مدیرکل دفتر محیط‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نیز در این نشست با اشاره به جایگزینی رویکرد اقتصادی به جای رویکرد محیط زیستی در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار کرد: از زمانی که دولت جدید شکل گرفته، رویکردهای محیط زیستی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
احمدی گفت: در این نشست مطرح شده که وضعیت تفکیک از مبدأ زباله‌ها، مناسب نیست اما حدود ۹۸ درصد از پسماندهای ارزشمند تفکیک می‌شود که هشت درصد این کار را شهرداری‌ها انجام می‌دهند و ۹۰ درصد آن توسط بخش غیررسمی انجام‌می‌شود.
وی به جمع‌آوری پسماند غیررسمی توسط معتادان، کودکان کار و اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: خرید و فروش زباله با شیوه‌های غیرقانونی و غیرمجاز در بافت مسکونی شهرها در حال انجام است که این قانون‌گریزی تبعات اجتماعی زیادی خواهد داشت.
مدیرکل دفتر محیط‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور ادامه داد: به شهرداری‌ها گفته شده که در مسئله انبارهای ضایعات ورود نکنند، درحالی‌که همین انبارهای ضایعات هستند که با استفاده از شیوه‌های غیربهداشتی و غیرقانونی، پسماند خشک را از زباله‌گردها می‌خرند.
گفتنی است در این نشست موضوعات دیگری نظیر استفاده از شرکت‌های دانش بنیان در ارائه راه حل برای جمع‌آوری و تفکیک پسماند، همکاری شهرداری‌ها با استارتاپ‌ها، هوشمندسازی زنجیره ارزش، تغییر رویکرد اقتصادی کشور به اقتصاد چرخشی، تأمین ماشین‌آلات برای جمع‌آوری و تفکیک پسماند و... اشاره شد.
همچنین در پایان این نشست از کتاب «درآمدی بر حکمرانی پسماند عادی در کشور» رونمایی شد./
