پسماند ایران، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گفت: روز گذشته در نشستی با مسئولانی از وزارت کشور، معاونت قوانین و نظارت مجلس و برخی از مدیران عامل سازمان‌های مدیریت پسماند تاکید شد که دوگانگی در مسیر صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری واحدهای بازیافت و لجستیک معکوس در آینده برای کشور بحران‌زا خواهد بود و مقرر شد نشستی با وزیر اقتصاد برای بررسی این داشته باشیم و مجلس نظارت دقیق در حوزه مدیریت پسماند را در دستور کار خود قرار دهد.
سمیه رفیعی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت از بررسی مصوبات هیات مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در مورد جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای بازیافت و لجستیک معکوس با حضور مدیران عامل سازمان مدیریت پسماند کلانشهرهای قم و شیراز و مسئولانی از معاونت قوانین و نظارت مجلس و دفتر پسماند وزارت کشور خبر داد و گفت: در این نشست در مورد صدور مجوزهای کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در سال گذشته و سال جاری بحث و گفت و گو شد.
وی افزود: بر اساس این مجوزها تمامی واحدهایی که در سطح شهر کار جمع‌آوری و بازیافت پسماند را انجام می دهند می توانند مجوزهایی از درگاه ملی مجوزها دریافت و کار خودشان را دنبال کنند این در حالی است که در قانون مدیریت پسماند به صراحت مدیریت اجرایی پسماندهای عادی به شهرداری ها واگذار شده و هر گونه فعالیتی در این مورد باید تحت نظارت شهرداری ها باشد.
دوگانگی مدیریت پسماند میان وزارتخانه های کشور و اقتصاد
رفیعی ادامه داد: در واقع با اجرای این مصوبات دوگانگی‌هایی ایجاد شده به گونه ای که با از بین رفتن بخشی از اختیارات شهرداری‌ها، هر کسی که از طریق سامانه مجوزهای کسب و کار مجوزی دریافت می کند می‌تواند در سطح شهر کار جمع آوری پسماند را انجام دهد در حالی که این موضوع مغایر قانون مدیریت پسماند است و از سویی به صورت همه جانبه به موضوع توجه نشده یعنی لحاظ جنبه های امنیتی، سلامت کار و مدیریت یکپارچه پسماندها در آن مدنظر قرار نگرفته که به طور قطع در آینده برای کشور بحران زا خواهد بود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یادآور شد: بر اساس اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها از سویی بحث صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه پسماند از حیطه اختیارات شهرداری ها خارج شده و از سویی شهرداری ها و سازمان‌های پسماند نسبت به تخریب واحدهای غیرمجاز اقدام کرده بودند و این موضوع نابسامانی هایی را در پی داشته در واقع شاهد برخی دوگانگی ها در حوزه اجرا هستیم به گونه ای که وزارت اقتصاد یک رویه و وزارت کشور که متولی این موضوع در سطح شهرها است رویه قانونی خودش را دنبال می کند و این دوگانگی زیبنده دولت و دستگاه های اجرایی نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ورود مجلس به این موضوع بر این اساس است که چون در حوزه پسماندها قانون تعریف شده داریم و باید اجرا شود بنابراین باید پیگیری شود که آیا مصوبات مطابق قانون پسماند است یا خیر و اگر نباشد با توجه به وظیفه نظارتی مجلس، اجرای کامل قانون مدیریت پسماند را پیگیری و دنبال خواهیم کرد البته از آنجایی که مجلس به دنبال اجرای صحیح قانون مدیریت پسماندها است باید در جریان نقطه نظرات مسئولان وزارت اقتصاد هم قرار گیریم بنابراین مقرر شد نشستی را با خاندوزی وزیر اقتصاد هم داشته باشیم تا در این رابطه بتوان به جمع بندی رسید.
وی افزود: سه بند در رابطه با مدیریت پسماند در برنامه هفتم توسعه دیده شده و با اجرای آنها بیشتر چالش های موجود در این مسیر برطرف خواهد شد؛ امیدواریم نمایندگان مجلس در تصویب این مواد و دولت در اجرای آنها همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
