پسماند ایران: «حمیدرضا رحیم‌دل» در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد ساماندهی مراکز خرید ضایعات در سطح شهر اظهار کرد: با توجه به ایجاد شهرک مراکز خرید و فروش ضایعات شهر یزد در مجاورت کارخانه کمپوست توسط بخش خصوصی و با متولی‌گری فرمانداری، این مشاغل مزاحم شهری بر اساس رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها باید به این مکان نقل مکان کنند.
وی با اشاره به صدور اخطارهای لازم به این مراکز در زمستان سال گذشته، گفت: در همین راستا از دو ماه قبل با دستور دادستان محترم و همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری نسبت به پلمب مراکز ضایعاتی مناطق پنج‌گانه شهرداری اقدام شده و تاکنون حدود ۱۹۰ واحد در سطح شهر جمع‌آوری شده است.
معاون شهردار تاکید کرد: این نقل مکان در مورد تمام ضایعاتی‌های سطح شهر اعم از دارای مجوز یا فاقد مجوز اعمال شده و در همین راستا نیز تاکنون ۵۰ مرکز ضایعاتی شهر نسبت به ثبت درخواست و پیگیری جابجایی به این شهرک اقدام کرده‌اند.
رحیم‌دل ابراز امیدواری کرد؛ با استقرار این واحدها در شهرک ضایعات، شاهد رفع تبعات فعالیت آنان از جمله مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی و مسائل امنیتی در این رابطه در سطح شهر باشیم.
«محمد صفدرپور» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری نیز در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این که شهرداری بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، موظف است از مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت، دود و سر و صدا می‌کنند یا مخالف بهداشت هستند، جلوگیری کند، اظهار کرد: مؤظفیم طبق قانون در صورت مشاهده و تأیید مزاحمت، این مشاغل را تعطیل کرده و اگر لازم باشد، به خارج از شهر منتقل کنیم.
وی با اشاره به موضوع ساماندهی ضایعاتی‌های سطح شهر، گفت: در همین رابطه توسط فرمانداری یزد فضایی در قالب حدود ۵۰۰ قطعه زمین در شهرک ضایعات شهر در جوار کارخانه کمپوست برای جابجایی این مراکز در نظر گرفته شده و زیرساختهای مورد نیاز آنها اعم از آب و برق و غیره نیز تامین شده است.
صفدرپور با بیان این که تاکنون حدود ۱۹۰ واحد در این رابطه تعطیل شده‌اند، ابراز امیدواری کرد هر چه سریع‌تر نسبت به تعطیلی و جابجایی قریب به ۱۲۰ واحد باقیمانده در سطح شهر نیز اقدام لازم صورت گیرد.
این مسئول، عدم اعتدال در سیمای منظر شهری، مسائل عارض بر کاربری‌های ناسازگار همجوار، مسائل زیست محیطی و اکولوژی شهری شامل آلودگی هوا، خاک، صوت و فاضلاب، مسائل جمعیتی از نظر اجتماعی، روانی و اقتصادی، مسائل ترافیکی را از تبعات فعالیت مشاغل مزاحم شهری خواند و گفت: ساکنین محلی به عنوان اصلی‌ترین ذی نفع در محیط شهری از این ناسازگاری و مسائل ناشی از آن رنج برده و مجبور به زندگی در محیطی هستند که اصول و معیارهای استقرار صنایع در آن به هیچ وجه رعایت نشده است.
