بن‌بست مدیریت پسماند در رامسر؛ وقتی پهنه‌بندی ترمز اعتبارات ملی می‌شود

چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405 ساعت 08:02
بن‌بست مدیریت پسماند در رامسر؛ وقتی پهنه‌بندی ترمز اعتبارات ملی می‌شود

فرماندار رامسر: بدون اعتبارات ملی و طرح مستقل معضل پسماند رامسر حل شدنی نیست

پسماند ایران _ چالش مدیریت پسماند در گردشگرپذیرترین شهر مازندران، بیش از آنکه یک معضل خدماتی و مدیریتی باشد، ریشه در یک رویکرد مدیریتی ملی دارد که از دو دهه پیش برای این شهر و دیگر شهرهای کشور پیچیده شد. ماجرا به طرح پهنه‌بندی مصوب دهه ۸۰ بازمی‌گردد؛ نسخه‌ای که مقرر کرد زباله رامسر در راستای طرح پهنه‌بندی و تجمیعی زباله به تنکابن منتقل شود، اما نتیجه‌ای این تصمیم حذف رامسر از دریافت اعتبارهای ملی و عقب‌ماندگی این شهر در مدیریت پسماند را در پی داشت.

به گزارش ایرنا، بحران مدیریت پسماند رامسر از جایی عمیق‌تر شد که به دلیل رویکرد پهنه‌بندی، تمام اعتبارات ملی و استانی مدیریت پسماند برای مرکز پهنه یعنی تنکابن اختصاص یافت؛ در حالی که به دلیل تنش‌های اجتماعی و ضعف‌های زیرساختی سایت زباله تنکابن، هیچ ماشین زباله‌های از رامسر به تنکابن منتقل نشد و تنکابنی‌ها نیز هیچ زمانی زباله‌های این شهر را نپذیرفتند. حالا عروس شهرهای ایران مانده با یک کوه زباله‌ی‌ ۳۰ متری در سایت اشکته‌چال که روزانه ۸۰ تا ۱۲۰ تن پسماند جدید هم به آن اضافه می‌شود، اما ریالی از بودجه‌های دولتی سهم نمی‌برد، هرچه هست اعتبارات داخلی شهرداری و راهکارهایی تا امروز نقش مسکن را ایفا کردند و معضل مدیریت پسماند در این منطقه به شکل ریشه‌ای حل نشده است.

امروز رامسری‌ها در حالی با دست خالی و با تکیه بر بودجه‌های داخلی شهرداری یعنی مستقیماً از جیب مردم به جنگ این غول ۳۰ متری رفته‌اند که ظرفیت سایت پسماند مدت‌هاست به پایان رسیده است. تناقض تلخ ماجرا اینجاست، شهری که خاستگاه مهم‌ترین کنوانسیون محیط‌زیستی جهان برای حفاظت از تالاب‌هاست، اکنون شاهد نفوذ سمی‌ترین محصول زباله یعنی شیرابه به رگ‌های محیط‌زیست و منابع آبی خویش است.

مسئولان و کارشناسان محلی بر این باورند که تنها پادزهر این بحران، خروج رامسر از پهنه‌بندی مشترک با تنکابن و تعریف ردیف بودجه مستقل ملی است. چرا که حتی در صورت حل چالش‌های انتقال، رامسر همچنان با کوهی از پسماند که طی این سالها دپو شده روبروست که مدیریت و بهسازی آن، نیازمند اعتبارات کلانی است که فرسنگ‌ها با درآمدهای محلی فاصله دارد. تا زمانی که این گره اداری باز نشود، عروس شهرهای ایران باید بهای تصمیمی را بپردازد که ۲۰ سال پیش، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های محلی، در پایتخت گرفته شده است.

فرماندار رامسر: بدون اعتبارات ملی و طرح مستقل معضل پسماند رامسر حل شدنی نیست

فرماندار رامسر در نشست نشست مشترک دادستان های غرب مازندران که با موضوع صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال در کانون امین کتالم برگزار شد؛ مدیریت پسماند در این شهر را مقدم بر هر عملیات عمرانی و زیرساختی دانست و گفت: ریشه اصلی تداوم کوه زباله در این شهر نه در ناتوانی اجرایی، بلکه ناشی از نداشتن طرح و بودجه مستقل است.

مسلم قبادیان با بیان اینکه رامسر برای خروج از این وضعیت نیازمند یک جراحی اداری در سطح ملی است، گفت: چنانچه رامسر از پهنه تنکابن جدا نشود و به عنوان پهنه مستقل؛ پهنه ۹ ردیف اعتباری دریافت نکند، عملاً هیچ اعتبار ملی به این سایت تعلق نمی‌گیرد. ما با یک وضعیت فوق‌بحرانی روبرو هستیم که دیگر با راهکارهای محلی و اعتبارات شهرداری قابل مدیریت نیست.

یک زباله‌سوز دانش‌بنیان در حصار مخالفت‌های استانی؛ ورود دادستان به ماجرا

در حالی که شهرداری رامسر طی سال‌های اخیر با جذب یک شرکت دانش‌بنیان، گام عملی برای پایان دادن به معضل زباله برداشت، اما کارگروه استان با استفاده از مخالفت کرده است. درحالیکه این شرکت نمونه آزمایشی خود را به رامسر منتقل کرده تا گره ۲۰ ساله سایت اشکته‌چال را باز کند؛ اما کارگروه و سازمان پسماند استان مازندران تاکنون با بهره‌گیری از این ظرفیت مخالفت کرده‌اند.

در همین ارتباط دادستان رامسر نیزدر نشست اخیر که با حضور دادستان کل استان برگزار شد، خواستار تجدیدنظر استان در رابطه با مخالفت بهره‌برداری از این ظرفیت دانش‌بنیان شد. بهمن سامخانیان با اشاره به اینکه طرح‌های قدیمی مثل پهنه‌بندی و انتقال به تنکابن عملاً شکست خورده و هیچ بودجه مستقلی هم به رامسر تخصیص نیافته، تأکید کرد که باید از ظرفیت این نوآوری دانش‌بنیان برای حل بحران استفاده شود یا دلیل مشخص و علمی برای این مخالفت اعلام شود.

او از مسئولان استانی خواست با نگاهی واقع‌بینانه، در پافشاری خود بر مخالفت با این طرح تجدیدنظر کنند یا راهکاری عملی و زودهنگام برای برون‌رفت رامسر از این چالش ارایه دهند.

او گفت تا زمانیکه معضل پسماند رامسر به شکل موردی و کارشناسی بررسی نشود، این شهرستان با دو چالش جدی روبروست؛ نخست، وضعیت فوق‌بحرانی زباله‌های دپوشده سنواتی که برای ساماندهی آن‌ها به اعتبارات کلان ملی نیاز است و دوم، گره کور انتقال زباله به تنکابن که همچنان بدون راهکار روی زمین مانده است.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل پسماند مازندران درباره آخرین اظهارنظر پیرامون پهنه‌بندی به خبرنگار ایرنا گفت که این نهاد موظف است که به برنامه جامع پسماند استان پایبند باشد؛ برنامه‌ای که بر اساس نقشه راه ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۸ تدوین شده و اکنون در حال اجراست. طبق ایننقشه، پهنه عملیاتی تنکابن شامل شهرستان رامسر نیز می‌شود. با این حال، مؤلفه‌هایی مانند ملاحظات اجتماعی، مسافت حمل، میزانتولید زباله و ظرفیت سایت باید مورد توجه قرار گیرد که این موارد نیز در دستور کار بررسی قرار دارد.

میثم مقیمی افزود: برابر مصوبه کارگروه ملی پسماند، مهلت دوماهه‌ای برای اصلاح برنامه جامع در نظر گرفته شده است. در این بازه، تمامی این مؤلفه‌ها بررسی و جمع‌بندی شده و نتیجه به نهاد تصمیم‌گیر اعلام خواهد شد.

معادله حل‌نشده دو دهه‌ای سایت زباله رامسر به این شکل است که ظرفیت سایت «اشکته‌چال»، جایی که زباله‌ها در آن دپو می‌شود، سال‌هاست تکمیل شده و عملاً مدیریت پسماندی در آنجام نمی‌شود و همین ضعف زیرساخت‌های فنی باعث شده که طی۲۰ سال گذشته کوه زباله بلند و بلندتر شود و منابع آبی و محیط‌زیست منطقه میزبان دائمی شیرابه باشند.

یکی از دلایل این وضعیت، نداشتن طرح مستقل و اعتبار است؛ چراکه طبق طرح جامع مدیریت پسماند و زون‌بندی کشوری که در سال ۷۹ انجام شده، زباله رامسر مانند عباس‌آباد می‌بایست به تنکابن منتقل و در آنجا به کمپوست تبدیل شود اما این سایت به خاطرضغف‌های زیرساختی و اعتراضات اجتماعی امکان پذیرش زباله رامسر را نداشت؛ چنان‌که از زمان بهره‌برداری تاکنون هیچ زباله‌ای ازرامسر تحویل نگرفته است.

بنابراین چند موضوع برای تعیین‌تکلیف سایت زباله رامسر مطرح است؛ فارغ از بحث انتقال زباله به تنکابن، کوه زباله ۲۰ ساله رامسربرای مدیریت اصولی و جلوگیری از تداوم نفوذ شیرابه، نیازمند تأمین اعتبار است؛ انتقال زباله رامسر به سایت تنکابن که اکنون با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریالی در مسیر بازسازی قرار دارد، با اما و اگرهایی مواجه است؛ نخست تنش‌های اجتماعی در تنکابن پیرامون پذیرش زباله رامسر، دوم ظرفیت پذیرش و زیرساخت‌های این سایت زباله که باید برای آن چاره اندیشی شود.