اصلاح قانون مدیریت پسماند در دستور کار دولت است

سه شنبه 14 مهر 1405 ساعت 15:58

مدیرکل سیاسی و امور بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: پسماند صرفاً یک مسئله خدمات شهری نیست، بلکه موضوعی در حوزه حکمرانی است که نیازمند سیاست‌گذاری، اصلاح قوانین، تقسیم مسئولیت دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم، بخش خصوصی و ظرفیت‌های محلی است.

به گزارش پسماند ایران، حنانه درشتی، مدیرکل سیاسی و امور بین الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری ظهر امروز در جلسه کمیته مدیریت پسماند استان سمنان که با حضور مدیرکل استراتژیک معاونت راهبردی ریاست جمهوری در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه آسیب‌شناسی و سیاست‌های مدیریت پسماند، ابعاد اجتماعی پسماند، راهکارهای کوچک‌مقیاس و اصلاح قانون مدیریت پسماند در دستور کار معاونت راهبردی قرار دارد، اظهار کرد: نگاه ما در سال‌های اخیر این بوده که پسماند را صرفاً یک مسئله خدمات شهری نبینیم، بلکه آن را مسئله حکمرانی بدانیم.وی افزود: باید مشخص شود سیاست ما در حوزه پسماند چیست، قانون چه اشکالاتی دارد، مسئولیت دستگاه‌ها چگونه باید تقسیم شود، چه مشوق‌هایی باید ایجاد شود و دولت در کجا باید مداخله کند و در کجا باید زمینه را برای ورود مردم، بخش خصوصی و ظرفیت‌های محلی فراهم کند.درشتی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر استفاده از راهکارهای بومی، کوچک‌مقیاس و محله‌محور، گفت: در حوزه پسماند نمی‌توان همه مسائل را در انتهای زنجیره حل کرد و بخشی از مدیریت پسماند باید از محل تولید آن آغاز شود.وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اکنون در معاونت راهبردی در حال بررسی است، مدیریت بخشی از پسماندهای غذایی و آلی در مقیاس کوچک و نزدیک به محل تولید است تا ضمن کاهش حجم و رطوبت پسماند، در صورت امکان ارزش اقتصادی نیز ایجاد شود.
 
 
مدیرکل سیاسی و امور بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به بررسی امکان استفاده از این پسماندها در خوراک دام، بیان کرد: این موضوع با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است. از سوی دیگر، موضوع اشتغال نیز مورد توجه قرار گرفته و با همکاری وزارت تعاون و معاونت امور زنان و خانواده، امکان استفاده از این مدل برای ایجاد فعالیت‌های خرد و به‌ویژه اشتغال زنان در حال بررسی است.

درشتی تأکید کرد: قرار نیست یک ایده بدون آزمون به نسخه‌ای برای سراسر کشور تبدیل شود، بلکه ابتدا باید ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و بهداشتی آن روشن شود و سپس در چند نقطه مناسب به‌صورت پایلوت اجرا شود.وی گفت: در اجرای پایلوت باید مشخص شود چه میزان پسماند از چرخه جمع‌آوری و دفع خارج شده، هزینه واقعی اجرای طرح چقدر بوده، محصول نهایی چه کیفیتی داشته، آیا بازار مصرف برای آن وجود دارد، چه میزان اشتغال ایجاد شده و مهم‌تر از همه، آیا این مدل قابلیت تداوم دارد یا خیر.مدیرکل سیاسی و امور بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری با تشریح نقش این معاونت در اجرای طرح‌های بومی، اظهار کرد: وظیفه ما این است که سیاست‌ها را روشن کنیم، مبانی قانونی و مقرراتی را شناسایی کنیم، دستگاه‌های ملی را پای کار بیاوریم و مسیر اجرای ایده‌های قابل دفاع را تسهیل و هموار کنیم؛ اما اجرای طرح بر عهده استان است.درشتی با تأکید بر اینکه قرار نیست یک نسخه واحد برای همه استان‌های کشور طراحی شود، افزود: وقتی از راهکار بومی و محله‌محور صحبت می‌کنیم، منظور این است که سیاست‌ها و چارچوب‌ها در سطح ملی مشخص شود، اما راه‌حل متناسب با واقعیت هر استان در همان استان طراحی و پیگیری شود.
 
وی با اعلام آمادگی معاونت راهبردی برای همکاری با استان سمنان گفت: اگر استان سمنان آمادگی داشته باشد، معاونت راهبردی آماده است در طراحی و اجرای یک پایلوت مشخص در این حوزه، نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر خود را ایفا کند و دستگاه‌های ملی مرتبط و ظرفیت‌های فرهنگی را به یکدیگر متصل کند.درشتی ابراز امیدواری کرد استان سمنان بتواند به یکی از استان‌هایی تبدیل شود که یک تجربه موفق، قابل اندازه‌گیری و در صورت موفقیت، قابل توسعه در حوزه مدیریت پسماند ارائه کند.

منبع خبر :  خبرگزاری فارس از سمنان

اخبار مشابه