دنیای اقتصاد: از دیرباز صاحب‌‌‌نظران حوزه انرژی در ایران، به‌واسطه اقتصاد نفتی کشور، عموما مهندسان نفت یا متخصصان حوزه‌‌‌های اقتصاد انرژی بوده‌‌‌اند. اما در دهه‌‌‌های اخیر، مالکان و مدیران نیروگاه‌‌‌ها نیز به این جمع اضافه شده‌‌‌اند. این بخش از کارشناسان حوزه انرژی در آستانه برگزاری نشست کاپ۲۹ در آذرماه سال‌جاری در باکوی آذربایجان، مجددا باب گفت‌وگو در مورد تعهدنامه پاریس را باز کرده‌‌‌اند. این امر به آن معناست که در محافل مختلف کارشناسی و در پاسخ به رسانه‌‌‌ها، از بن‌بست موجود در جذب تکنولوژی‌‌‌های جدید در حوزه‌‌‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی به واسطه تحریم‌‌‌های ظالمانه علیه کشورمان سخن می‌‌‌گویند و بر این پایه، از امکان‌پذیر نبودن ایفای تعهدات کشور در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای پس از پیوستن به پیمان پاریس بیمناک هستند.
در مقابل، صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی به بازارهای جهانی، نپیوستن به این پیماننامه و وضع مالیات کربن بر محصولات کشورمان را به مثابه اعمال محدودیت جدید نظیر FATF بر اقتصاد کشور می‌‌‌دانند که خطر حذف کامل ایران از اقتصاد جهانی را پررنگ‌‌‌تر می‌کند. مطابق پیماننامه پاریس که پس از تصویب مجلس به تایید شورای نگهبان نرسید و اینک در انتظار بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ایران متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰، ۴درصد تولید گازهای گلخانه‌‌‌ای خود را به صورت غیرمشروط و ۸درصد را در صورت رفع کامل تحریم‌‌‌های ظالمانه علیه ایران کاهش دهد. به گزارش ادگار (بانک اطلاعات آلایندگی جوی جهانی) ایران در سال گذشته میلادی با انتشار ۹۹۶میلیون تن در سال گاز گلخانه‌‌‌ای در رتبه هشتم جهان قرار گرفته که ۴درصد کاهش انتشار در حدود ۴۰میلیون تن در سال خواهد بود.
اما واقعیت این است که رسیدن به پیماننامه پاریس حتی در شرایط کنونی کشور، غیر‌قابل دسترس نیست. در اینجا توجه به این نکته ضرورت دارد که با رسیدگی به چند مورد می‌توانیم به شروط پیماننامه پاریس برسیم و وارد بازی‌‌‌های جدید بین‌المللی که بشویم در آنها تحریم نیستیم. یکی از بهترین مسیر‌‌‌ها، رسیدگی به فرسودگی‌‌‌هایی است که موجب بالارفتن عدد انتشار کربن در کشور می‌شود. واقعیت خطیری که در اینجا توجه به آن ضرورت دارد، این است که فرسودگی امروز زیرساخت‌‌‌های کشور بیش از اینکه متاثر از تحریم باشد، ناشی از ضعف مدیریت و کژکارکردی‌‌‌هایی است که از استیلای دیوان‌‌‌سالاران بر کشور تحمیل شده است. در اینجا به چند مورد اشاره می‌‌‌کنم.
۱. پانزدهم آبان‌ماه سال گذشته، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست خبری این کمیسیون، بخاری‌‌‌های گازی موجود در سطح کشور با گریدهای F و G را واجد بازدهی بسیار پایین برشمرد که طی بازه ۱۱۰روزه سرما در کشور، روزانه ۱۸۰میلیون مترمکعب گاز (معادل ۳۶میلیون‌‌‌تن دی‌‌‌اکسید کربن در سال) اضافه‌‌‌تر از گرید A و استاندارد روز جهان مصرف میکنند.
۲. نکته دوم در مورد موتورخانه‌‌‌های مسکونی و اداری است. به‌عنوان مثال، رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان خراسان‌رضوی ۳۰آبان سال گذشته صرفه‌‌‌جویی گاز قابل استحصال از بهینه‌‌‌سازی موتورخانه‌‌‌های مسکونی و اداری را در حدود ۵۰میلیون مترمکعب در روز (معادل ۱۰میلیون‌‌‌تن دی‌‌‌اکسید کربن در سال) ارزیابی و نسبت به تحقق آن اظهار امیدواری کرد.
۳. نکته سوم، به گزارش کمیسیون استاندارد، محیطزیست و توسعه پایدار اتاق ایران، در مقایسه با متوسط جهانی، ناوگان فرسوده کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵میلیارد لیتر بنزین (معادل ۳۵میلیون‌‌‌تن دی‌‌‌اکسید کربن در سال) و ۳۲میلیارد لیتر نفت‌‌‌گاز (معادل ۸۶میلیون‌‌‌تن دی‌‌‌اکسید کربن در سال) را اضافه‌‌‌تر مصرف کرده و در واقع هدر داده است.
۴. در آخر، به گزارش اتحادیه صنایع بازیافت ایران، در شرایطی که میزان انتشار گاز متان در دفن‌‌‌گاه آرادکوه تهران ۸.۵تن در ساعت برآورد شده، بهبود محیط کسب‌وکار و به فعلیت درآمدن ظرفیت‌‌‌های کشور در صنعت بازیافت از انتشار معادل ۲۲میلیون تن دی‌‌‌اکسید کربن در سال جلوگیری می‌کند.
چهار مورد بالا که در یک جست‌وجوی ساده در دسترس همگان و با اصلاح برخی رویه‌‌‌ها در نظام حکمرانی قابل دستیابی است، به‌تنهایی چهار تا پنج‌برابر بیش از تعهد کشورمان می‌‌‌توانند به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای کشور منتهی شوند. البته هیچ‌کس منکر لزوم سرمایه‌گذاری جهت ارتقای فناوری‌‌‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌‌‌های کشور نیست. دیوان‌‌‌سالاران در لحظات سخت مواجهه با این حقیقت، بلافاصله یک کلیشه رایج مبتذل را طرح و تکرار میکنند: «این وضع خجالت‌‌‌آور حاصل ارزان‌‌‌بودن قیمت سوخت در کشور است، باید قیمت سوخت را بالا ببریم!» پاتریک هادسن، روان‌شناس و استاد دانشگاه دلفت هلند، سطح ادراک و نحوه مواجهه سازمان با مخاطرات را بررسی کرده و در دسترس‌‌‌ترین نحوه مواجهه با یک مساله را که در ابتدا در برابر پذیرش مساله مقاومت کرده، در ادامه رویکرد بی‌‌‌تفاوتی یا مقاومت و لجاجت در همکاری می‌‌‌بیند.
راه‌حل در دست ماست: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴.۲.۱)، دولت را مکلف کرد در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌‌‌های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌‌‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیطزیست یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌‌‌انجامد، از محل صرفه‌‌‌جویی انجام شود یا معادل آن به انتخاب سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط سرمایه‌گذار را بازپرداخت کند. ثمره ۱۰سال مقاومت جانانه دیوان‌‌‌سالاران دولت در مقابل اجرای این ماده، شرایط فعلی است که براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ خسارت اقتصادی روزهای تعطیل‌شده به دلیل آلودگی هوا تنها در تهران ۲.۶میلیارد دلار بوده و خسارت انتشار ذرات معلق ناشی از تردد وسایل نقلیه فرسوده به سلامت شهروندان تهران، سالانه در حدود ۳۸ تا ۱۰۸میلیون دلار برآورد شده و صادرات محصولات کشور در شرف رویارویی با موج جدیدی از تحریم‌‌‌هاست.
آنچه در این میان نیاز به توجه دارد این است که نظام حکمرانی کشورمان در حوزه محیطزیست و اقتصاد چرخشی با اشکالات سیستمی مواجه است. ریشه این مشکل سیستمی دقیقا نبود معادلات برد-بردی است که منفعت اقتصادی و مشارکت شهروندان را به میدان آورده و فرهنگ مشارکت را جایگزین مکانیزم‌‌‌های سلبی کند. بنابراین تا وقتی نظام حکمرانی محیطزیست بر مبنای مشارکت شهروندان اصلاح نشود، این بیراهه تداوم یافته و مشکلات به صورت روزمره در ابعاد بزرگ‌تر بازتولید میشوند و این امر نهایتا موجب وقوع بحران‌های متعدد در سراسر کشور خواهد شد.
در خاتمه ضمن نگرانی نسبت به جدی شدن تداوم روند فعلی، ذکر این هشدار ضروری است که احتمالا به‌زودی با موج جدید ابزارزدگی دیوان‌‌‌سالاران در قالب ایجاد سازمان، کارگروه، قرارگاه، ستاد، برگزاری جلسات، تدوین طرح‌‌‌های مطالعاتی، طرح‌‌‌های جامع، تخصیص بودجه و ایجاد تاسیسات مواجه خواهیم شد که نه‌‌‌تنها به حل مساله کمکی نخواهند کرد، بلکه به صورت روزمره موجب بازتولید مساله با ابعاد بزرگ‌تر میشوند.
