دفن بی‌رویه زباله در حومه قم محیط زیست این شهر را به خطر انداخته است

به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سید عبدالله میر ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بین 650 تا 700 هزار کیلو گرم زباله در سایت البرز قم دفن می‌شود، اظهار کرد: برای این کار گودالی به عمق 15 و همچنین طول و عرض 100 و 30 متر حفر می‌شود، که به طور حتم اگر این روند با همین سرعت ادامه پیدا کند، همه زمین‌های اطراف شهر مدفن زباله خواهد شد.
وی با تأکید بر مشکلات زیست محیطی خاص و نگران‌کننده‌ای که شهر قم به دلیل تولید و دفن بیش از اندازه زباله با آن مواجه شده است، تصریح کرد: مهمترین راهکاری برون رفت از معضل پسماند قم کاهش تولید آن از طرف شهروندان است. وی با اشاره به اهمیت موضوع تفکیک از مبداء و ضرورت اهتمام بیش از پیش برای فرهنگ‌سازی در این زمینه، تصریح کرد: بسیاری از کشورهای جهان به‌واسطه فرهنگ‌سازی و وظیفه و تعهدی که در شهروندان خود به‌وجود آوردند، به این سمت حرکت کردند.
میرابراهیمی با بیان اینکه کار مدیریت زباله قم از سال 60 در مجتمع دفن زباله البرز واقع در 13 کیلومتری این شهر انجام می‌شود، گفت: کار احداث کارخانه تفکیک از مبداء زباله‌های عادی و غیر خطرناک از سال 90 با مشارکت بخش خصوصی در این مکان آغاز شده است.
وی افزود: در حقیقت بخش خصوصی در قبال سرمایه‌گذاری که در این کارخانه می‌کند، مجاز به بهره‌برداری از اقلام بازیافتی ارزشمند آن است.
میرابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر در این کارخانه روزانه 450 تن زباله پردازش و بازیافت می‌شود، گفت: ظرفیت اسمی این کارخانه در حدود 600 تن است که در صورت تأمین امکانات لازم و تکمیل آن به این ظرفیت خواهد رسید. وی با اذعان به اینکه به خاطر کمبود نقدینگی هنوز یک قسمت از کارخانه ناقص است، گفت: اکنون کار تفکیک زباله به وسیله نیروی انسانی انجام می‌شود، ولی به محض ورود دستگاه و تجهیزات مورد نیاز، کار تفکیک بدون دخالت نیروی انسانی صورت می‌گیرد.
میرابراهیمی گفت: زباله‌های خشک و تر مدیریت جداگانه و مستقلی را می‌خواهد تا برای هر کدام بر اساس کیفیت مواد، ترکیب شیمیایی و فیزیکی و همچنین ارزش حرارتی برنامه‌ریزی خاصی را داشته باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش حمایت‌های دولتی در برنامه پنجم توسعه از بخش پسماند گفت: یکی از مطالبات ما از دولت پرداخت سود تسهیلات دریافتی از طرف سرمایه‌گذار از طریق اعتبارات دولتی بوده تا اقساط پایه آن به وسیله پیمانکار طرف قرارداد پرداخت شود که البته در اوایل سال گذشته، 2 میلیارد و 500 میلیون ریال از دولت برای پرداخت سود مذکور اخذ شده است.