لزوم تجدیدنظر در قرارداد‌های مدیریت پسماند

پسماند ایران : علیرضا بازارگان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: ساختار مدیریتی و قراردادی مدیریت پسماند باید خیلی بهتر از آن باشد که امروز داریم، گرچه در تهران مدیریت پسماند از حداقل‌هایی برخوردار است، اما هنوز جای کار بسیار داریم.
وی افزود: در مدیریت پسماند‌ها کمبود دانش و فناوری مشکل اصلی نیست، بلکه با همان فناوری که داریم می‌توانیم مدیریت پسماند‌ها را انجام دهیم به شرطی که بتوانیم ساختار‌ها را اصلاح کنیم.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی در مدیریت پسماند نحوه و ساز و کار قرارداد با پیمانکاران و بخش خصوصی است، ما در صنعت آب و برق با توجه به ساز و کار قرارداد‌ها خیلی بهتر عمل کرده ایم، اما در پسماند نحوه بستن قراردادهایمان ایراد دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در قرارداد‌های فعلی مدیریت پسماند، هزینه‌ها بر دوش بودجه عمومی است در حالی که بخش سودآور پسماند در جیب تعداد اندکی از بازیگران بخش خصوصی می‌رود بنابراین ساز و کار و نحوه عقد قرارداد‌ها و انتخاب پیمانکاران نیازمند اصلاح است و این ساختار باید به گونه‌ای باشد که بخش‌های سودآور و همچنین هزینه‌زا هر دو در هم ادغام شود.
آقای بازارگان با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین معضلات در بحث مدیریت پسماند، کوتاه مدت بودن قراردادهاست گفت: قرارداد کوتاه مدت یک یا دو ساله برای بخش خصوصی به صرفه نیست که بخواهد سرمایه گذاری لازم را انجام دهند.
وی افزود: طول قرارداد‌ها باید ۱۰ تا ۲۰ سال باشد تا برای بخش خصوصی در زمینه‌های سرمایه گذاری و فرهنگ سازی صرفه اقتصادی داشته باشد و دولت باید ناظر بر عملکرد بخش خصوصی باشد و شرط‌ها و شاخص‌هایی را برای عملکرد مدیریت پسماند وضع کند تا با هر تخلف، بخش خصوصی جریمه شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این موضوع که این روند در برق و آب سال هاست که اتفاق می‌افتد افزود: وقتی طول قرارداد کوتاه باشد، در کار اساسی و اصولی منفعتی نخواهد بود ولی با افزایش طول قرارداد می‌توان کار‌هایی انجام داد که در سه تا پنج سال اول سرمایه‌گذار‌هایی شود که در سال‌های بعدی سودآوری داشته باشد و در چنین حالتی می‌توان امید برای کار‌های بزرگتر داشت.
آقای بازارگان با ارائه راهکار‌های موجود در مدیریت پسماند تصریح کرد: در بعضی از کشور‌ها مرسوم است که مدیریت پسماند یک شهر را به صورت کامل به یک شرکت می‌سپارند سپس با نظارت و حساب‌کشی دقیق، بخش دولتی موظف می‌شود که از عملکرد دقیق بخش خصوصی اطمینان حاصل کند در چنین حالتی یکپارچگی و افزایش بازدهی را می‌توان در سطح کل شهر متصور شد همچنین برای بخش خصوصی می‌توان شاخص‌ها و اهداف سالانه در نظر گرفت و آنها را برای رسیدن به اهدافی مانند کاهش میزان دفن یا افزایش درصد بازیافت، ملزم کرد.