توليد روزانه 450 تن پسماند ويژه در استان تهران

پنجشنبه 15 بهمن 1394 ساعت 03:29
 توليد روزانه 450 تن پسماند ويژه در استان تهران
اجرايي شدن قانون اختصاص نيم درصد از کالاهاي وارداتي به مديريت پسماند تا پايان سال

 

مدير کل آب و خاک سازمان حفاطت از محيط زيست در اولين همايش ملي مديريت پسماند و فاضلاب صنعتي، بيمارستاني و دارويي اعلام کرد: روزانه 450 تن پسماند ويژه در استان تهران توليد مي‌شود که داراي خصوصيت سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال وخورندگي هستند که به عنوان پسماند ويژه به حساب مي‌آيند.
دکتر محمد‌جواد سروش در اولين همايش ملي مديريت پسماند و فاضلاب صنعتي، بيمارستاني و دارويي افزود: در حال حاضر سالنه 160 هزار تن پسماند ويژه توليد مي‌شود که برآورد مي‌شود تا سال 1404 اين ميزان به توليد سالانه 202 هزار تن برسد. سروش با بيان اينکه تصويب قانون مديريت پسماند با دو فوريت در سال 83 و تصويب آيين‌نامه اجراي آن در سال 84 نياز به اصلاح دارد، افزود: آن چه که امروز در حوزه مديريت پسماند کشور‌مان با آن مواجه‌ايم حاکي از آن است که قانون مديريت پسماند بايد اصلاح شود.
اين مقام مسئول در سازمان محيط زيست اعلام کرد: قانون منظمي‌در خصوص تهيه آمار و وضعيت اطلاع‌رساني پسماند ويژه، کاربران پسماند ويژه، ميزان واردات پسماند ويژه به کشور و وضعيت آن‌ها و نيز تعرفه و کدهاي پسماند ويژه در اختيار نداريم. مديرکل آب و خاک سازمان حفاطت از محيط زيست اعلام کرد: حمايت از واحد‌هاي بازيافت کننده و توجه به پسماند ويژه به عنوان مواد اوليه و منابع انرژي بايد در دستور کار قرار گيرد و با از ميان برداشتن چالش‌ها، در حمايت و نظارت از فعاليت اين واحد‌ها تدابير راه‌گشا اخذ شود. سروش از اجرايي شدن قانون اختصاص نيم درصد از کالاهاي وارداتي به مديريت پسماند تا پايان سال خبر داد و گفت: اين راهکار مهم بايد از سوي وزارت صنعت اعمال شود و از سوي ديگر تغيير تکنولوژي واستفاده از جايگزين‌هاي پاک از جمله صنايع بازيافت به روز شود.
وي با بيان اينکه از دهه هشتاد 75 هزار نوع ماده شيميايي در کشور وجود داشته است افزود: سالانه 1هزارو 500 نوع ماده شيميايي جديد به فهرست اين مواد اضافه مي‌شود که پسماند ويژه به حساب مي‌آيند و مخرب هستند و بايد فهرست کالا و مواد شيميايي پس از مصرف مشخص باشند تا تکليف پسماند يا بازيافت غيرعملياتي قابل شناسايي باشد اما در حال حاضر سيستم جمع آوري علمي‌پسماند‌ها را نداريم واين يک آسيب جدي است.
وي اعلام کرد براساس ماده هفت قانون مديريت پسماند، مديريت اجرايي پسماند با دستگاه‌هاي توليد کننده پسماند است که اين قانون ناديده گرفته مي‌شود و از آن جايي که گامي‌ در برنامه‌ريزي مديريتي اين مهم برداشته نشده، امحاي پسماند ويژه ناديده گرفته مي‌شود. وي با بيان اين که سالانه 8 ميليون تن پسماند ويژه در کشور توليد مي‌شود افزود: به دليل آن که ارائه وام، تسهيلات و سرمايه‌گذاري در خصوص پسماند ويژه وجود نداشته تمايل به سرمايه‌گذاري و انتفال تکنولوژي نيز شکل نگرفته است و اين در حالي است که در زمينه امحاي پسماند ويژه نيازمند انتقال تکنولوژي به کشور هستيم.