نويسنده: دکتر علی نوذرپور
دهياري به عنوان نهاد عمومي غيردولتي و متولي اداره امور روستا، وظيفه دارد در راستاي تحقق توسعه پايدار و حفظ محيط زيست روستايي، فعاليت هايي را انجام دهد. بر اساس ماده 7 قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي تمامي پسماندها غير از صنعتي و ويژه در روستاها به عهده دهياري هاست. همچنين ماده 4 آيين نامه اجرايي اين قانون اشعار مي دارد که مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي روستايي (دهياري ها) بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه اي تهيه کند که در روستاها تا پايان سال 1392، همه پسماندهاي عادي را به صورت تفکيک شده جمع آوري کنند.
فرض بر اين است که هيات دولت که مرجع تصويب آيين نامه اجرايي مذکور است به ظرفيت ها و قابليت هاي دهياري ها و امکانات و موانع و محدوديت هاي کشور واقف بوده و بنابراين انتظار است که چنين امري محقق شود مگر اينکه خلاف آن فرض شود که فرض صحيحي نيست. پس ما در پايان سال 1392، روستاهايي خواهيم داشت که نه تنها پسماندهاي آن جمع آوري مي شود بلکه به صورت تفکيک شده، جمع آوري شده و به محل هاي مناسب جهت دفن بهداشتي يا بازيافت برده مي شود. مروري بر برنامه هاي وزارت کشور - سازمان شهرداري ها و دهياري ها- مويد اين امر است که براي تفکيک از مبدا پسماندها و استقرار ظروف و مخازن ذخيره سازي موقت، برنامه ريزي انجام شده است و در بيش از هزارو700 روستا سايت هاي دفن بهداشتي در سطح مجموعه هاي روستايي ايجاد شده است و واحدهاي بيوکمپوست خانگي براي بازيافت زباله هاي فساد پذير و تبديل آنها به کود آلي جهت بهبود بافت خاک هاي کشاورزي و افزايش درصد مواد آلي درون خاک ها، در برخي از روستاها برنامه ريزي شده و مناسب با آن اقداماتي انجام شده است.
مهم تر اينکه پروژه مطالعاتي عظيمي تحت عنوان «طراحي سيستم مديريت پسماندهاي روستايي» در 10منطقه کشور (مطابق با طرح کالبدي ملي کشور) در دولت اصلاحات توسط 10 مشاور دانشگاهي و خصوصي انجام گرفت که نتايج آن بايد در برنامه ريزي پسماندهاي روستايي مورد بهره برداري قرار گيرد.
يکي از نتايج اين تحقيق بزرگ، اعلام سرانه تقريبي 0/5 کيلوگرم پسماند در روز به ازاي هر نفر از آحاد جمعيت روستايي کشور است. به اين ترتيب روزانه معادل 11تن در روز پسماند توليد مي شود که جمع آوري، حمل ، پردازش و دفن بهداشتي آن بايد در سطوح مختلف ملي، منطقه اي و محلي مورد توجه برنامه ريزان و مديران اجرايي ذي ربط قرار گيرد. در اين ميان نقش وزارت کشور، استانداري ها و شهرداري ها در قوه مجريه و شهرداري ها و دهياري ها در حوزه عمومي غيردولتي بسيار مهم و پررنگ است.
اما برگرديم به ابتداي اين يادداشت که آيا تا پايان سال آتي ما شاهد روستايي خواهيم بود که پسماندهاي آن به صورت تفکيک شده جمع آوري، حمل و دفن مي شود؟ آيا شاهد جلو افتادن مديريت روستايي از مديريت شهري خواهيم بود؟ مديريتي که بيش از يکصدسال از عمر آن مي گذرد، در مقابل مديريتي که کمتر از يک دهه عمر دارد ، عقب مي افتد؟ آيا اين شدني است؟ به هر حال دولت چنين هدفي را براي خود در آيين نامه اجرايي قانون پسماند لحاظ کرده است و انتظار هست که اين هدف را محقق سازد.
با تشکر از همراهی جناب آقای دکتر علی نوذرپور / معاون محترم معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
